به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد‌تقی رضائی با انتشار مطلبی درباره اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در دنیای اقتصاد اعلام کرد: ماده واحده جامعه حسابداران رسمی دی سال ۷۲ به تصویب مجلس رسید و آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان سال ۷۴ و اساسنامه جامعه ۲۸ شهریور سال ۷۸ به تصویب هیات وزیران رسید و جامعه حسابداران رسمی سال ۸۰ تشکیل شد.
اساسنامه جامعه پس از چند بار تشکیل از جمله در سال‌های ۸۱، ۸۲، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۴ و ۹۷ عمدتا با هدف ارتقای نظارت و کاهش تعارض منافع اصلاح و نتیجه نهایی اصلاحات، ایجاد محدودیت برای ارکان انتخابی جامعه و افزایش دخالت دولت در این نهاد حرفه‌ای بود.اخیرا اصلاحات دیگری در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی تحت عنوان رفع تعارض منافع صورت گرفته که پیشنهاد‌دهندگان اصلی در دوره‌های قبل عضو شورای عالی جامعه بودند و چنین تعارضی را ندیده یا دیده‌اند و از کنار آن گذشته‌اند.
اصلاحات مذکور در شرایطی تصویب شد که همزمان، اصلاحات ساختاری حرفه حسابداری و حسابرسی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است و به همین دلیل رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار توقف طرح اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در دولت از وزیر اقتصاد شدند که مورد توجه قرار نگرفت.
با توجه به اینکه پیشنهادهای اصلاحی هیچ اختیار جدیدی به اختیارات هیات عالی نظارت و بهبود نظارت حرفه‌ای اضافه نمی‌کرد و ساختارهای کنترلی موجود را نیز مخدوش می‌کرد، انتقاداتی به طرح پیشنهادی از سوی دلسوزان، صاحب‌نظران و پیشکسوتان مطرح و نمایندگان اعضا در شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی نیز تلاش گسترده‌ای برای آگاهی دادن به مراجع ذی‌ربط و جلب توجه آنها به مخاطرات تصویب اصلاحات و نبود اطمینان از آثار مثبت طرح پیشنهادی بر نظارت حرفه‌ای به خرج دادند که متاسفانه به آن اعتنایی نشد و نهایتا اصلاحات پیشنهادی با اندکی تغییرات به تصویب هیات وزیران رسید.
طبق اصلاحات انجام شده کارگروه‌های کنترل کیفیت و آیین رفتار حرفه‌ای به هیات عالی نظارت که بر چگونگی نظارت حرفه‌ای هیات‌مدیره و شورای‌عالی نظارت می‌کرد، واگذار و هیات عالی نظارت عهده‌دار وظیفه و مسئولیت اجرایی نظارت می‌شود. هدف از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران طبق ماده ۲ اساسنامه آن تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی از طریق:
الف) تشکیل حسابداران رسمی
ب) بهبود و گسترش خدمات حرفه‌ای از طریق کمک در تهیه، تدوین، اشاعه و ارتقای اصول و استانداردهای حسابداری، حسابرسی، خدمات مالی و آیین رفتار حرفه‌ای
ج) بالا بردن دانش تخصصی حسابداران رسمی از طریق گسترش و بهبود آموزش، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی و حرفه‌ای
د) حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضا
ه) برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه‌ای بین اعضا
و) ارتباط با موسسات و تشکل‌های حرفه‌ای و منطقه‌ای و بین‌المللی و در صورت نیاز عضویت در آنها است.
ارکان جامعه طبق ماده ۴ اساسنامه شامل مجمع عمومی، شورای عالی، هیات‌مدیره، هیات عالی نظارت هستند.
شورای عالی توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب و شورای‌عالی هیات‌مدیره را انتخاب می‌کند. هیات عالی نظارت مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر عضو است که از بین حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی توسط وزیر اقتصاد برای مدت دو سال تعیین و بصورت تمام وقت انجام وظیفه می‌کنند.
طبق ماده ۱۷ اساسنامه به منظور اطمینان از رعایت مقررات مربوط و احراز کفایت نظارت حرفه‌ای هیات عالی نظارت دارای وظایف زیر است:
الف) رسیدگی و اظهارنظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه شورای‌عالی و هیات‌مدیره.
ب) رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه جامعه که توسط هیات‌مدیره تهیه می‌شود.
ج) نظارت بر فعالیت جامعه برای حصول اطمینان از حسن اجرای امور.
د) نظارت بر فعالیت‌های حرفه‌ای اعضای جامعه حسب مورد با ارجاع وزیر اقتصاد و شورای عالی جامعه یا به تشخیص هیات عالی نظارت.
ه) نظارت بر برگزاری انتخابات شورای‌عالی جامعه.
در ماده ۱۸ اساسنامه به هیات عالی نظارت اختیار لازم داده شده تا در صورت لزوم برای اجرای وظایف از خدمات حسابداران رسمی شاغل و غیر‌شاغل و مؤسسات حسابرسی عضو و سایر کارشناسان غیر‌مالی استفاده کند.
هیات عالی نظارت دارای دبیرخانه مستقل است. تشکیلات دبیرخانه را مشخص و به وزیر اقتصاد پیشنهاد و وزیر آن را تصویب می‌کند. کلیه هزینه‌های هیات عالی نظارت از محل حق عضویت دریافتی از اعضا تامین و پرداخت می‌شود. طبق ماده ۲۲ اساسنامه هیات‌مدیره جامعه، دبیرکل، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هیات عالی نظارت فراهم و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار آنان قرار دهند. طبق ماده ۲۳ اساسنامه هیات عالی نظارت مکلف است بطور مستمر گزارش فعالیت‌ها را حسب مورد به وزیر اقتصاد و شورای‌عالی ارسال کند.
طبق ماده ۲۴ اساسنامه، آیین‌نامه چگونگی انجام وظایف هیات عالی نظارت توسط هیات فوق تهیه و به تصویب وزیر اقتصاد می‌رسد. اختیارات هیات عالی نظارت طبق آیین‌نامه مذکور تابع هیچ محدودیتی نیست. طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه مذکور، روش‌های اجرایی وظایف مندرج در آیین‌نامه حسب مورد توسط هیات عالی نظارت تدوین و به مورد اجرا گذارده می‌شود (نیازی به اخذ تصویب وزیر ندارد).
علاوه بر این طبق ماده ۳۷ مکرر اساسنامه، وزیر اقتصاد مجاز است در مواردی که مقتضی بداند تخلفات، قصور و اهمال کلیه اعضای جامعه را به هیات ویژه رسیدگی که ریاست آن با رئیس هیات عالی نظارت خواهد بود ارجاع کند.
به این ترتیب هیات عالی نظارت و وزیر اقتصاد هیچ محدودیتی برای اعمال نظارت بر جامعه حسابداران رسمی نداشتند و طرح موضوع تعارض منافع و ناکافی بودن نظارت، نادیده گرفتن زحمات اعضای هیات عالی نظارت است که احراز کفایت نظارت حرفه‌ای هرساله از سوی آن هیات عالی گزارش شده است. اما از منظر ابزار و امکانات موردنیاز حسابرسان و عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی و روش‌های موجود در اثبات اصالت گزارش‌های حسابرسی و صورتهای مالی حسابرسی‌شده نیز موضوع حائز اهمیت و قابل بررسی است.
الف) از منظر ابزار و امکانات موردنیاز حسابرسان و عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی، زمان شیوع ویروس کرونا، پزشکان ابزار لازم برای مقابله و نجات جان مبتلایان را در اختیار نداشتند. آنها با تلاش شبانه‌روزی و استفاده از ابزار و امکانات در اختیار نهایت تلاش را به کار می‌بستند تا بتوانند مرگ و میر ناشی از کرونا را به حداقل برسانند اما در خیلی از موارد تلاش آنها به نتیجه نمی‌رسید و روزانه تعداد زیادی فوت می‌شدند.
در این شرایط هرگز کسی متعرض جامعه پزشکی نشد و پزشکان را مورد مواخذه قرار نداد. چرا که می‌دانستند برای این بیماری دارویی هنوز عرضه نشده و پزشک ابزار و امکانات لازم را برای نجات جان انسان‌ها در اختیار ندارد. نهادهای ذی‌ربط مسئول در حاکمیت نیز به جای مواخذه پزشکان در تلاش برای تهیه واکسن و دارو بر‌آمدند.
این وضعیت را با ویروس فساد سیستماتیک در جامعه و برخوردی که با حسابرسان می‌شود مقایسه کنید تا از عمق بی‌انصافی در حق حرفه حسابرسی و اعضای آن آگاه شد. فساد نهادینه و سیستماتیک‌شده و ریسک حسابرسی به شدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی ابزار مورد نیاز حسابرسان، وجود فارغ‌التحصیلان با کیفیت و مشتاق کار در حرفه، برخورداری کارکنان موسسات حسابرسی از استقلال معیشتی، پایبندی عمومی به مبانی اخلاقی و نهایتا دسترسی حسابرسان به سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط است که مسئولیت تمام آنها با دولت است و انتظار می‌رفت این موضوع به جای اصلاح اساسنامه و سلب اختیارات شورای‌عالی در دستور کار قرار می‌گرفت و بصورت علمی آسیب‌شناسی می‌شد.
ب) از منظر روش‌های موجود در اثبات اصالت گزارش‌های حسابرسی و صورتهای مالی حسابرسی‌شده نیز به جز سهامداران که استفاده‌کننده اصلی صورتهای مالی هستند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای اعطای وام و تسهیلات، سازمان بورس برای پذیرش و نظارت بر ناشران و تامین مالی از بازار سرمایه، برگزارکنندگان مناقصات و نهایتا سازمان مالیاتی در رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان از صورتهای مالی حسابرسی‌شده استفاده می‌کنند که اتفاقا همه آنها مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر وزیر اقتصاد فعالیت می‌کنند.
دولت تکالیف را در تهیه و استقرار سامانه‌ها و یکپارچگی آنها از جمله سامانه جامع صورتهای مالی انجام نداده و استناد به گزارش‌های حسابرسی در سازمان مالیاتی و دستگاه‌های مناقصه‌گذار به گزارش‌های کاغذی است و اصالت این گزارش‌ها مورد راستی‌آزمایی قرار نمی‌گیرد. این موضوع زمینه بروز فساد و صدور گزارش حسابرسی را برای افراد سود‌جو که بعضا هیچ ارتباطی به جامعه حسابداران رسمی ندارد فراهم می‌کند.
وزارت اقتصاد هیچ گاه فهرستی از گزارش‌های حسابرسی ارائه‌شده به سازمان مالیاتی و دستگاه‌های دولتی مناقصه‌گذار به جامعه حسابداران رسمی برای کنترل صحت و اصالت آنها ارائه نکرده است. شورای‌عالی و هیات‌مدیره جامعه با درک این مشکل اقدام به سیاست گذاری و ایجاد سامانه‌های لازم کرده و اعضا را مکلف کردند کلیه گزارش‌های حسابرسی صادره را در سامانه‌های مذکور بارگذاری کنند.
به این ترتیب مسئولیت جامعه حسابداران رسمی و اعضای آن محدود به گزارش‌هایی است که در سامانه مذکور بارگذاری شده است. متاسفانه در حال حاضر سازمان مالیاتی برای انجام رسیدگی مؤدیان مالیاتی از این سامانه‌ها استفاده نمی‌کند و معلوم نیست چه تعداد از گزارش‌های استنادی آن سازمان در سامانه‌های جامعه فاقد سابقه هستند؟
منتسب کردن تمامی نقصان‌های موجود به شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی و طرح تعارض منافع بعد از گذشت بیش از دو دهه از عمر جامعه حسابداران رسمی منصفانه نبوده و وزارت اقتصاد با فرار رو به جلو، پیشنهادهایی را اجرایی کرده که نتیجه اجرای آن دولتی‌سازی این نهاد حرفه‌ای، ایجاد مشکل در پیوستن و تعامل با نهادهای حرفه‌ای بین‌المللی و از بین رفتن ساختارهای کنترلی موجود خواهد بود.
به نظر می‌رسد بررسی‌های کارشناسی لازم در خصوص چرایی ایجاد مشکلات نظارت حرفه‌ای صورت نگرفته و بصورت کاملا شتاب‌زده و بدون توجه به نظرات پیشکسوتان و صاحب‌نظران حرفه ای و نمایندگان اعضا در شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی و درخواست ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس برای متوقف کردن طرح اصلاح اساسنامه، اصلاحات اساسنامه جامعه حسابداران رسمی با انتقال کارگروه‌های کنترل کیفیت و آیین رفتار حرفه‌ای به هیات عالی نظارت و در آمیختن نظارت عالیه هیات عالی نظارت با اجرای وظایف اجرایی هیات‌مدیره به تصویب هیات وزیران رسید.
سوال اساسی این است که با این تغییرات، چه تضمینی وجود دارد که نظارت حرفه‌ای اثر‌بخش باشد؟ کفایت نظارت حرفه‌ای در اساسنامه جدید چگونه سنجیده و محرز می‌شود و این بار اگر نظارت حرفه‌ای از کفایت لازم برخوردار نبود کدام مسگری را گردن خواهند زد؟!