به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، یک منبع آگاه درباره ادعای محکومیت یک ساله فرهاد دژپسند به اتهام عملکرد در حوزه بورس در برخی سایت‌ها و اکانت های توئیتری به ایلنا اعلام کرد: این پرونده مربوط به نوسانات بورس نبوده بلکه درباره تغییر دامنه نوسان و عضویت دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی بورس است.
موضوع دامنه نوسان که یک بحث کارشناسی است و در چارچوب مقررات مربوطه تعیین و عملیاتی می‌شود. در مورد مسئولیت تطبیق دو عضو حقیقی شورای عالی بورس هم که با هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس است، مورد ایراد قرار نگرفته و دیوان عدالت اداری هم اشکال و ابطالی دراین خصوص وارد نکرده است.
با این حال سازمان نظارتی ذیربط، ابهامات و اشکالات اولیه را به دادگاه ارسال و بر اساس آن رای صادر کرد که اتفاقا دادگاه تجدیدنظر نیز تاکنون به دلیل عدم رعایت صحیح فرآیند رسیدگی‌ها و عدم اقناع کارشناسی دو بار آن رای را نقض کرده است. ضمن اینکه رای بدوی صادره نیز چنین محکومیتی نبوده است.
به دلیل ارجاع مجدد پرونده از دادگاه تجدید نظر، مافیای بورس درصدد جوسازی برآمده تا با خبرسازی کذب بر نقاط ضعف سرپوش گذاشته و سناریوی متهم کردن دولت دوازدهم در ناکامی بورس را پیش ببرد. هدف از این خبرسازی تحت فشار گذاشتن قوه قضائیه برای تائید حکم دادگاه بدوی است و حتی ادعای لابی وزیر سابق برای جلوگیری از اجرای حکم را مطرح کردند. درحالی که در این خبرسازی درباره موضوع پرونده، علت و رای دادگاه، اطلاعات غلط مطرح شده تا یک اختلاف کارشناسی را به محکومیت مقصر اصلی حباب بورس تبدیل و افکار عمومی را از واقعیت‌های جاری در بورس منحرف کنند.