به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به حواشی مربوط به حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تسنیم، گفت: موضوع اصلی این است که قانون‌گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد و درصورت تمایل نمایندگان به قانون گذاری خارج از بودجه و تایید شورای نگهبان، ایرادی نیست اما در سیاست‌گذاری‌های کلان تصریح شده لایحه بودجه سنواتی صرفاً باید شامل درآمدها و هزینه‌های دولت باشد و نه قانون جدید. بنابراین وضع قانون جدید ذیل مصوبه سالانه، اقدام اشتباهی است.
وی افزود: ایراد هیئت عالی نظارت به طرح ساماندهی بازار خودرو و مورد تأیید شورای نگهبان این بود که ارز مورد نیاز واردات خودرو باید از صادرات خودرو یا قطعات خودرو تأمین شود در حالی اولا” چنین قانون‌گذاری ضرورتی ندارد و دولت مستقلاً امکان تدوین آیین‌نامه واردات خودرو را دارد. ثانیاً حجم صادرات خودرو و قطعات به‌میزانی نیست که ارز حاصله، پاسخگوی واردات خودرو باشد. بنابراین نه‌تنها از این محل واردات قابل‌توجهی صورت نمی‌گرفت بلکه انتظار کاذبی نیز میان مردم پدید می‌آورد.
به گفته مصباحی مقدم، دولت این اختیار را دارد که بدون دریافت مجوز از هیچ مراجعی از جمله مجمع تشخیص مصلحت، آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و اجرا کند.