به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی در نخستین نشست خبری در سال جدید با بیان اینکه سیر نزولی نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شد، اعلام کرد: برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می دهد، نرخ رشد نقدینگی سال گذشته به ۳۰ درصد رسیده که کمترین نرخ رشد نقدینگی طی ۴ سال گذشته است.
علل تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی، سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف، افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکا به تنخواه بودجه بانک مرکزی است. سال گذشته بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه و امور مالی دولت مدیریت شد ضمن آنکه هزینه عمرانی در بودجه رشد داشت.
طبق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون و با نفت در پاییز ۴.۵ و ۵.۳ درصد بود که بخش نفت و صنعت ۱۵.۴ و ۸.۴ درصد رشد داشتند. رشد سرمایه گذاری ناخالص هم در پاییز سال گذشته ۱۶.۳ درصد بود. شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی نیز پاییز سال قبل بیش از ۱۱ درصد افزایش داشت.
چین در صدر مقاصد صادراتی
چین با ۲۷ درصد، عراق با ۱۹ درصد و ترکیه با ۱۴ درصد، امارات با ۱۱ درصد و هند ۴ درصد سهم مقاصد صادراتی بودند. عمده مبادی وارداتی نیز شامل امارات با ۳۰ درصد، چین با ۲۶ درصد، ترکیه با ۱۰ درصد، هند با ۵ درصد و آلمان با ۳ درصد بود.
افزایش بودجه عمرانی از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد
سال گذشته نسبت بودجه عمرانی از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد افزایش یافت ضمن آنکه درآمد مالیاتی ۱۰۴ درصد محقق شد. پرداخت از محل خزانه به پروژه های عمرانی ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بود که ۹۴ درصد رشد داشت.
میزان افزایش سرمایه در شرکت های بورسی ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود. انضباط مالی دولت موجب ایجاد فضا در بورس و باعث شد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد.
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان تشکیل می شود
با توجه به در دستور کار قرار گرفتن اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان، سازمان توسعه تجارت به دنبال نهایی کردن نقشه راه میان دو کشور است که در گام نخست احیای روابط تا سطح یک میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد و با توجه به اراده دو کشور برای از سر گیری روابط اقتصادی امید است به هدف تعیین شده در تجارت رسید.
در در فاصله سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ تعاملات تجاری صفر بود البته سال گذشته صادرات صورت گرفت اما با توجه به اراده دو کشور برای از سرگیری روابط برنامه های متعددی برای توسعه روابط اقتصادی وجود دارد. سفر به عربستان در اوایل اردیبهشت ماه در برنامه قرار دارد.
نامه مخبر بازنگری مصوبه شورای رقابت بود
نامه معاون اول رییس جمهور درباره مخالفت با افزایش قیمت خودروها نبود بلکه بازنگری در مصوبه شورای رقابت بود که پس از برگزاری جلسات نیز افزایش قیمت بصورت میانگین از ۳۵ به ۲۹ درصد کاهش یافت.
امید است سایر نهادهای عامل بر تولید و واردات در سال جاری حداکثر همکاری را انجام دهند تا بدون اتخاد سیاست‌های ناهماهنگ، کمک شود تولید و عرضه خودرو با قیمت قابل دسترس، افزایش یابد و اگر جامعه مطمئن باشد هر زمان بخواهد می‌تواند با قیمت منصفانه خودرو بخرد بدون تردید التهابات سال ۱۴۰۱ را برای سال جاری نخواهیم داشت.
با توجه به اینکه مصوبه شورای رقابت مبتنی بر صورت های مالی نیمه نخست ۱۴۰۱ است اگر تصمیم به اصلاح بر اساس صورت مالی نیمه دوم سال بگیرد ، اقدام خواهد کرد. همزمان برای کاهش زیان دهی تولید کمک خواهیم کرد تا انگیزه و تیراژ و کیفیت تولید افزایش یابد. وزارت صنعت بکارگیری سایر تدابیر نسبت به تیراژ بالاتر تولید جهت بازگشت آرامش و ثبات به بازار خودرو را در دستور کار دارد.
وزارت صنعت تلاش کرد تا عقب افتادگی‌های سال ۹۷ تا ۹۹ جبران شود و بر همین اساس سال گذشته تولید خودرو ۳۹ درصد رشد داشت و بیش از ۱.۳ میلیون دستگاه خودرو تولید شد. برنامه سال جاری هم تولید ۱.۶ میلیون دستگاه است.
البته وزارت صنعت هفته پیش برنامه دقیقی را با ملاحظه مولفه های قیمتی و تعداد در سال جاری به ریاست جمهوری ارسال کرد و مذاکرات لازم با شورای رقابت انجام شد تا مجموع برنامه‌های مکمل با شورای رقابت باشد تا هدف سال جاری وزارت صنعت محقق شود.
کنترل و کاهش تورم در ۱۴۰۲
عملکرد تورم ۱۲ ماه سال قبل معادل ۴۶.۵ درصد بود. این عدد هرچند با هدف گذاری‌ها مطلوب نیست اما امید است در سال جاری با کنترل عوامل بیرونی و خارج از تصمیمات دولت و در کنترل موتورهای تورمی مانند کسری بودجه و کنترل نقدینگی و هم راهبری دیپلماسی اقتصادی دولت، تورم در ۱۴۰۲ کاهش یابد.
در پی عدم وجود اسکناس خرد در دستگاه های خودپرداز و مشکلات ایجاد شده برای متقاضیان، امروز جلسه شورای پول و اعتبار درباره رسیدگی به تقاضای پول نقد برگزار و نتیجه را اعلام خواهیم کرد.