به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اسماعیل غلامی درباره مشکلات اساسی و ابهاماتی که در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به وجود آمده به تسنیم اعلام کرد: زمان حضور در سازمان خصوصی‌سازی، فرآیند خصوصی‌سازی دو باشگاه آغاز شد. در ابتدا دو باشگاه جزو شرکت‌های مشمول اصل 44 قرار گرفتند. جلسات مختلفی با فتح اله‌زاده و کاشانی مدیران عامل وقت دو باشگاه برگزار شد. بزرگ‌ترین مشکل بحث شفافیت صورت‌های مالی آنها بود. آن زمان AFC نسبت به صورت‌های مالی دو باشگاه ایرادات مهمی گرفته بود. باشگاه‌های فوتبالی که جزو پنج تا 6 شرکت برتر لیگ هستند مانند سپاهان، فولاد و…، یک شرکت در بالادست دارند.
زیرپاگذاشتن شفافیت در صورت‌های مالی با کمک پدرخوانده‌های فوتبالی
شرکت‌ها بودجه‌ای را برای باشگاه‌ها در نظر گرفتند. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه این موضوع قابل مشاهده بود اما بالادستی استقلال و پرسپولیس دولت بود و در نتیجه به‌راحتی نمی‌توانستند پول دریافت کنند. در نتیجه مواقعی که با بحران مواجه می‌شدند برخی افراد نقش عابر بانک آنها را ایفا می‌کردند و باشگاه‌ها از آنها پول دریافت می‌کردند.
اشکالی که در صورت‌های مالی دو باشگاه وجود داشت این بود که پول‌ها مستقیم به بازیکنان پرداخت می‌شد. بنابراین مشخص نبود که باشگاه‌ها دقیقاً چقدر بدهکار یا بستانکار هستند. در یک شرکت دولتی وقتی پول از یک فرد قرض گرفته می‌شود باید در قالب بدهی ثبت شود. وقتی قرار است بدهی پرداخت شود باید با چک باشگاه پرداخت شود نه آنکه چک یک فرد را بگیرید و به فرد دیگری بدهند.
عدم شفافیت صورت‌های مالی علت طولانی شدن فرآیند واگذاری
حتی زمانی که بحث واگذاری پیش آمد این مشکلات مطرح و سبب شد فرآیند واگذاری این دو باشگاه طولانی شود. در دولت روحانی واگذاری دو باشگاه منتفی شد. چرا که گفته شد براساس سیاست‌های اصل 44 این دو باشگاه فرهنگی هستند و قابل واگذاری نیستند. به این ترتیب دو باشگاه از فهرست واگذاری خارج شدند تا اینکه مجدداً بحث واگذاری در سال 1400 مطرح شد.
ارائه 700میلیارد تومان پول به دو شرکت با مشکلات متعدد چه مفهومی داشت؟
تمام اتفاقات و مشکلاتی که امروز پیش آمده، 14 اسفند 1400 در یک مقاله اعلام و گفته شد، تأمین مالی دو باشگاه با اهداف ناپیدای تحت نام در حال انجام است و مشخص نیست این پول کجا قرار است هزینه شود. وقتی شرکتی قصد دارد افزایش سرمایه داشته باشد، حسابرس و بازرس باید گزارش ارائه کند. در نتیجه گزارش حسابرسی از طریق سازمان حسابرسی تهیه شده است.
در کل واگذاری‌هایی که در 20 سال اخیر انجام شده یک نمونه وجود ندارد که پول وصول‌شده از طریق سلب حق‌تقدم را به خود شرکت داده باشند. اولین بار بود که پول سهم فروخته‌شده دولت به شرکت داده شد آن هم در مورد دو شرکتی که حساب و کتاب آنها مشخص نیست. رییس سازمان خصوصی‌سازی چطور در شرایطی که می‌گوید این دو باشگاه در و پیکر نداشتند 350 میلیارد تومان به هر یک از باشگاه‌ها داد؟ وقتی این شرایط وجود دارد هر کسی می‌آید بخشی از این پول را برمی‌دارد و می‌برد.
باید جلوی فاجعه پیش از وقوع گرفته می‌شد
حال این پول بین افراد مختلف پخش شده است. پیش از اینکه این اتفاق رخ دهد باید جلوی آن گرفته می شد. گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از جانب هیات مدیره تهیه می‌شود و به تصویب بازرس و حسابرس می‌رسد. مگر قرار نبود این پول در جهت اهداف تعیین‌شده در این گزارش هزینه شود؟ سهامدار عمده دو باشگاه همچنان دولت است. براساس اصل 44 زمانی که شرکت در فهرست شرکت‌های واگذاری قرار گرفت ریاست مجمع آن با وزارت اقتصاد خواهد بود و اعضای آن نیز سازمان برنامه و وزیر ورزش هستند. هیات مدیره را مجمع تعیین می‌کند. هیات مدیره‌ای که در این مدت در باشگاه بودند توسط مجمع انتخاب شده بودند.
هر پرداخت باید براساس مجوز سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شد
رییس سازمان خصوصی‌سازی گفته قرار بوده این پول‌ها تحت نظارت این سازمان هزینه شود. اگر قرار بر چنین کاری بوده باید حسابداری در شرکت باز و حساب را مسدود می‌کردند و هر زمان که قصد خرج کردن پول داشتند از این سازمان براساس اهداف طرح توجیهی هیات مدیره اجازه می‌گرفتند نه آنکه دو باشگاه را به امان خدا رها کنند. حال که هر کسی سهمی از این پول برداشته می‌گویید چه اتفاقی افتاده است.
ضرورت صحت‌سنجی رفع ایرادات مطروحه از سوی فرابورس
سهام این دو شرکت به‌دلیل ریسک بالایی که داشتند در بازار پایه فرابورس عرضه شد. حساب و کتاب و بدهی‌های آنها مشخص نبود و فرابورس 5 ایراد اساسی گرفت. چطور شد امروز ایراد گرفته شد اما پس از آن گفته شد این ایرادات رفع شده است. این مسئله باید صحت‌سنجی شود آیا واقعاً این ایرادات برطرف شده بود یا خیر. دو شرکت در تابلوی نارنجی فرابورس قرار دارند که به‌معنای ریسک و خطر است. سهامداری که سهم را خریداری کرده نمی‌داند مفهوم این موضوع چیست و امروز به این شرایط دچار شده است.
کاهش ارزش سهام دو باشگاه نتیجه تصمیم غلط
غلامی در مورد علت کاهش ارزش سهم دو باشگاه به حدود یک‌سوم گفت: نکته دیگر کاهش ارزش سهام دو باشگاه به حدود یک‌سوم هم در شرایطی است که شاخص بورس به اوج در دوره سال 99 رسیده است. کدام شرکت عرضه‌شده وجود دارد که قیمت عرضه تدریجی معادل عرضه روز خالص دارایی‌ها باشد؟ این کار دومین اشتباه بزرگ در واگذاری بود. قیمت سهام به این دلیل به یک‌سوم کاهش یافته است. هشدارهای لازم در این خصوص پیش از واگذاری مطرح و این موارد به اطلاع سازمان خصوصی‌سازی نیز رسانده شد.
درخواست ورود دیوان محاسبات به تضییع حقوق سهامداران و هواداران
نهاد ناظر در خصوص ابهامات پیش‌آمده در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نقش دارد. چطور طی سال‌ها که این اتفاقات در دو باشگاه رخ می‌داده، یک گزارش از جانب دیوان محاسبات منتشر نشده است؟ مگر این دو شرکت دولتی نبودند و نباید دیوان محاسبات در خصوص آنها گزارش ارائه کند؟ دیوان محاسبات در بازه زمانی واگذاری این دو باشگاه چه اقداماتی انجام داده است؟ این انتقاد به دستگاه‌های نظارتی وجود دارد. همان موقع به نماینده دیوان محاسبات در سازمان خصوصی‌سازی ابهامات و احتمال از بین رفتن این پول اعلام شد که گفتند کنترل و نظارت می‌شود. چطور کنترلی انجام شده که نتیجه این چنین است؟
همه افراد باید پاسخگوی عملکرد باشند
اینکه عضو هیات مدیره می‌گوید ” پولی پرداخت شده و گذشته است.” معنا ندارد و همه افرادی که دخیل بودند باید جواب دهند. در یک نمونه پس از واگذاری یک شرکت، سهامدار در حال فروش ساختمان‌ها بود. طی نامه‌ای به سازمان ثبت اعلام شد تا زمانی که آخرین قسط واگذاری پرداخت نشده این شخص حق فروش هیچ ساختمانی را ندارد.
قرارداد همه بازیکنان باید افشا می‌شد
اینکه سازمان خصوصی‌سازی به هر شرکت 350 میلیارد تومان داده و در نهایت بگوید پول کجا رفته چه‌معنایی دارد؟ نامه‌های تبادل‌شده بین دو باشگاه و فرابورس در کدال موجود است. سازمان خصوصی‌سازی سهامدار است و باید جزئیات کلیه قراردادهای بازیکنان را افشا می‌کرد اما قراردادها را بطور کلی اعلام کردند. به‌عبارت دیگر 350 میلیارد تومان پول را بین بازیکنان تقسیم کردند.
باشگاه که در این بازه زمانی درآمدی نداشت، کلاه سر سهامداری رفت که سهام را 400 تومان خرید و ارزش آن امروز به 150 تومان کاهش یافته است و بعد طرفداری که امروز شاهد حذف تیم از مسابقات آسیایی است. در نتیجه سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات در این اتفاق تقصیر دارند. البته مدیریت باشگاه هم تقصیر دارد و باید براساس طرح توجیهی عمل می‌کرده است.
برخورد با بازرس و حسابرس باشگاه در صورت سهل‌انگاری
نباید در آنتن زنده بپرسید صورت‌های مالی باشگاه چگونه است، سال مالی یکی از این باشگاه‌ها 31 خرداد و سال مالی دیگری 31 تیر ماه است. در نتیجه صورت‌های مالی این دو باشگاه باید حسابرسی‌شده باشد. بازرس و حسابرس شرکت گزارش داده باشند ضمن اینکه گزارش میان‌دوره‌ای نیز باید ارائه می‌شد. اگر بازرس و حسابرس سهل‌انگاری کرده باید به آن رسیدگی شود. بدون گزارش حسابرسی چطور می گویید چک به چه‌کسی داده شده است؟
مجموع قراردادها به‌اضافه قراردادهای ارزی برای پرسپولیس 400 میلیارد تومان و برای استقلال 350 میلیارد تومان بود. دقیقاً همان پولی که از طریق سلب حق‌تقدم آمد و بین افراد مختلف تقسیم شد. ضمن اینکه 300 میلیارد تومان گزارش کارشناسی ارزیابی سهام استقلال را در کدال نگاه کنید، 340 تا 350 میلیارد تومان را ذخیره گرفتند. بدهی استراماچونی 1.345 میلیون یورو است که در حساب‌ها ذخیره گرفته شده است. رقم بدهی پادوانی نیز به‌عنوان ذخیره دیده شده بود. این سهام فروخته شده و قرار بود در جهت پرداخت بدهی و مالیات هزینه شود.
شرکت بازرس و حسابرس دارد و اگر مسئله‌ای وجود دارد سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از حسابرس گزارش ویژه بخواهد. وقتی تحقیق و تفحص در مورد فولاد مبارکه انجام شد که بخشی از آن مربوط به باشگاه سپاهان بود، سازمان حسابرسی در خصوص صورت‌های مالی این شرکت بیانیه داد. در این مورد نیز نباید مسئله به این شکل در رسانه‌های مطرح شود. وقتی مشکلات به این شکل مورد بحث قرار می‌گیرد فردای آن روز سهامداران بیش از قبل ضرر خواهند کرد.
هیچ فرد عاقلی سهم 150 تومانی را 400 تومان نمی‌خرد
سهل‌انگاری از ابتدا رخ داده است. با این فرآیند این پول به باد رفت. به این سادگی نیست که یک تیم از آسیا حذف شود. شرکت در آسیا منافع مالی برای باشگاه داشت که باید این رقم را به هزینه‌ها اضافه کنید. پیشنهاد دیگری که در مورد شیوه واگذاری این دو باشگاه از سال 93 وجود داشت این بود که ابتدا سهامدار عمده مشخص شود و سپس باقی‌مانده سهام به سهامداران خرد منتقل شود. به این ترتیب مشخص می‌شد مالک چه کسی است. امروز اگر باشگاه‌ها را با رقم 3 یا 4 هزار میلیارد تومان آگهی کنید با چه شرایطی و چگونه می‌خواهید آنها را واگذار کنید؟
امکان ندارد با این شرایط و جوی که ایجاد شده، کسی برای خرید آنها پا پیش بگذارد مگر اینکه ارگانی پا پیش بگذارد و دوباره مسئله خصولتی شدن به وجود بیاید. اما ابتدا باید عرضه سهام عمده مشخص می‌شد نه آنکه امروز 10 درصد سهام را به قیمت 400 تومان به فروش رساند و ارزش آن به 150 تومان کاهش پیدا کند و بعد این کار در دستور کار قرار گیرد.
اگر قرار به واگذاری باشد باید به قیمت همان 400 تومان انجام شود. این سهم را که امروز در تابلو 150 تومان است، می‌توان با قیمت 400 تومان فروخت؟ هیچ فرد عاقلی چنین کاری نمی‌کند. با اظهاراتی که در خصوص خطرات این شیوه واگذاری مطرح شد، مقابل فسادی که در حال رخ‌دادن بود دفاع شد.