به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، با توجه به عدم‌ همبستگی در نهادهای مرتبط با بخش معدن در کنار کمبود شدید ماشین‌‌‌آلات معدنی که بسیاری از بخش‌‌‌های زنجیره معدن و صنایع معدنی را دچار مشکل کرده، پیش‌بینی می‌شود سال ۱۴۰۲ برای بخش معدن سخت باشد.

صنایع معدنی در بخش انرژی برق و گاز و آب مشکلاتی خواهند داشت. سیاست خاموشی در صنایع بزرگ، شاید آسان‌‌‌ترین و راحت‌‌‌ترین راه برای مدیریت بحران برق و گاز در شرایط اضطرار باشد اما پرهزینه‌‌‌ترین راه نیز است. چراکه این اقدام آسیب‌‌‌های سنگینی به اقتصاد زده و قیمت محصولات مهمی‌‌‌ همچون میلگرد، ورق، آهن، سیمان و… را افزایش می‌دهد و در نتیجه افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.

شاید بتوان صنعت فولاد را مهم‌ترین صنعتی دانست که با قطعی برق و محدودیت مصرف گاز دچار زیان‌‌‌های جدی می‌شود. این صنعت پس از پتروشیمی، دومین صنعتی است که بخش مهمی ‌‌‌از ارزش روز بازار سهام را شامل می‌شود اما همچنان دچار مشکل است.

طبق گزارش معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران با وجود روند فزاینده ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معدن در حال بهره‌برداری (بدون احتساب معدن نفت‌خام، گاز طبیعی و خاک رس)، سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش طی سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰، روند نزولی داشته و کمترین سرمایه‌گذاری واقعی مربوط به سال ۱۴۰۰ با رقم ۷.۷‌ هزار میلیارد تومان بود. میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی در بخش معدن طی سال‌های مورد بررسی منفی ۷. ۱۷‌درصد است.

نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌ افزوده معادن

سرمایه‌گذاری یکی از محرک‌های توسعه اقتصادی است و یکی از نسبت‌های مهم تعیین‌کننده میزان تزریق سرمایه برای پشتیبانی از فرآیند توسعه در سطح کلان یا بخش، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی یا ارزش‌افزوده آن بخش است. طی سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ نسبت مزبور در بخش معادن روند کاهشی داشت و در سال ۱۴۰۰ به ۶. ۳‌ درصد رسید که کمترین رقم طی بازه زمانی موارد مورد بررسی است.

سرمایه‌گذاری معادن طی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰

بالاترین حجم سرمایه‌گذاری در بخش معادن غیرنفتی در حال بهره‌برداری در سال۱۴۰۰ در زمینه استخراج سنگ‌آهن و با سهم ۴. ۳۲ درصدی بود که پس از آن استخراج زغال‌سنگ با سهم ۲. ۱۵درصد، معادن استخراج شن و ماسه با سهم ۱۱ درصد، معادن سنگ‌های تزئینی با سهم ۱۰‌ درصد و معادن طلا با سهم ۳. ۶‌ درصد قرار گرفتند.

حدود ۷۵‌ درصد از سرمایه‌گذاری معادن غیرنفتی مربوط به معادن فوق است. در میان معادن عمده، ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن و معادن سرب و روی در سال ۱۴۰۰ با افت همراه بود.

سرمایه‌گذاری در معادن به قیمت‌های ثابت ۹۵

سال ۹۵ میزان سرمایه‌گذاری در معادن ۴. ۲۰‌ هزار میلیارد تومان بود در حالی که میزان سرمایه‌گذاری در این بخش، یک‌سال بعد و در بازه زمانی سال ۹۶ به ۵. ۱۷‌ هزار میلیارد تومان رسید. سال ۹۷، میزان سرمایه‌گذاری فعالان معدنی در این بخش به ۹. ۹‌ هزار میلیارد تومان کاسته شد. سال ۹۸ این میزان به ۳. ۱۰‌ هزار میلیارد تومان رسید.

رقم سرمایه‌گذاری معدن‌‌‌داران بخش معدن در سال بعدی نیز ثابت ماند و میزان سرمایه‌گذاری فعالان در بخش معدن همان ۳. ۱۰‌ هزار میلیارد تومان بود. بالاخره در سال ۱۴۰۰، بخش معدن شاهد سرمایه‌گذاری ۷.۷‌ هزار میلیارد تومانی بود. بطور خلاصه، میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بخش معادن در سال‌های مورد بررسی منفی ۱۷‌درصد بود.

پیش‌بینی روند حل مشکلات معدنی در ۱۴۰۲

طبق گزارش اتاق ایران‌آنلاین، بخش معدن در سال گذشته با فراز و نشیب‌‌‌هایی مواجه شد و بخش‌‌‌های مختلف معدنی با مجموعه سیاست‌‌‌ها و تصمیماتی که درباره آنها از قطعی برق گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری اعمال شد، ضرر کردند. کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان از موانع اساسی تولید بخصوص در صنعت فولاد بشمار می‌روند.

براساس برآوردها قطع برق روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه برای صنعت فولاد به همراه دارد و قطعی برق در تابستان سال گذشته بالغ بر ۶ میلیارد دلار برای شرکت های فولادسازی خسارت به بار آورد. میزان تولید فولاد بصورت ماهانه ۵. ۲ میلیون تن و روزانه ۱۰۰‌هزار تن برآورد می‌شود که با قطع برق و گاز این میزان در سال گذشته کاهش قابل ملاحظه‌‌‌ای داشته و منجر به کاهش درآمد شرکت‌های تولید‌‌‌کننده فولاد و افزایش قیمت در بازار شد.

البته تعطیلی تولیدکنندگان صنعت فولاد به تعطیلی بسیاری از صنایع و حوزه‌‌‌های بالا‌‌‌دستی و پایین‌‌‌دستی این صنعت نیز منجر می‌شود. برای نمونه در صنعت فولاد تعطیلی و کاهش شدید تولید به تعطیلی و کاهش شدید تولید صدها شرکت تولیدی کوچک که تامین‌‌‌کننده مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنعت فولاد هستند، می‌‌‌انجامد. با تعطیلی و کاهش تولید صنعت فولاد به دلیل قطعی برق و گاز، هزاران شغل غیرمستقیم که به‌‌‌واسطه فعالیت فولادسازان شکل گرفته نیز به تعطیلی کشیده شده‌‌‌ و شرکت های پایین‌‌‌دست با آسیب جدی و خطر تعطیلی همراه می‌‌‌شوند.

ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است، صنعت معدن برای نوسازی به تامین حداقل ۱۰‌ هزار ماشین‌‌‌آلات جدید نیاز دارد. معدن‌‌‌کاران همچنان با انبوهی از مشکلات برای واردات ماشین‌‌‌آلات روبرو هستند و به همین دلیل مجبورند از ماشین‌‌‌آلات موجود استفاده کنند که عمر متوسط آنها بیش از ۱۸ سال است.

وی افزود: از طرفی معدنکاران هنوز سرعت لازم را در تامین ماشین‌‌‌آلات معدنی شاهد نیستند و مشکل اصلی وجود تشریفات پیچیده و طولانی و نبود کنسرسیوم‌‌‌هایی برای واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی است. این شرایط باعث شده تا هر معدن‌دار برای واردات اقدام کند. در نتیجه هم زمان طولانی‌‌‌تری صرف می‌شود و هم قیمت بالاتر می‌رود و هم بعد از صرف زمان و هزینه تنها یک یا دو ماشین معدنی وارد می‌شود.

به‌‌‌گفته جمیلی، برای سرعت‌گرفتن واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی باید کنسرسیوم‌‌‌های پیشنهادی کمیسیون معادن اتاق شکل بگیرند. پیشنهاد می شود معادن بزرگ، پیمانکاران بزرگ، تولیدکنندگان ماشین‌‌‌آلات سنگین و معدنی، صاحبان معادن شن و ماسه هر کدام یک کنسرسیوم تشکیل دهند. در غیر‌این صورت با واردات یک یا دو ماشین توسط افراد مشکل تامین ماشین‌‌‌آلات حل نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.