به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احمد اشتیاقی با انتشار مطلبی با عنوان ” واکاوی اثرگذاری یک مصوبه” در دنیای اقتصاد اعلام کرد: با تغییر نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها به ۲۸۵۰۰ تومان باید توجه داشت دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سقف خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها را ۷ هزار تومان و از ضرایب ۴۰ به ۵۰ درصد افزایش داد و ۳۵۰۰ تومان مطرح کرد.
با این وجود مجلس این موارد را به تصویب نرساند و اختیار آن را به دولت داد که دولت بر اساس شرایط سال ۱۴۰۲، نرخ مناسبی را برای خوراک پتروشیمی ها در نظر بگیرد. طبق مصوبه منتشره، نرخ پایه محصولاتی که در بورس‌کالا عرضه می‌شوند از ۳۸۵۰۰ به نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومان تغییر یافت.
این خبر برای بازار ابهاماتی ایجاد کرد و رفته رفته با توجه به شفافیت خبری مبنی بر اینکه صرفا این تغییر نرخ مشمول تغییر نرخ پایه محصولاتی است که در بورس کالا عرضه می‌شوند و می‌تواند در ادامه باعث افزایش رقابت شود، بازار را کمی از نگرانی خارج کرد.
البته با این وجود بازار به اطلاعات کافی دسترسی پیدا نکرده که دولت درخصوص نحوه کشف قیمت در بورس‌کالا بر محصولاتی که عرضه می‌شوند و در خصوص مرکز مبادله ارز و طلا که نرخ تثبیت شده‌ای وجود ندارد، بطور دقیق چه تصمیمی خواهد گرفت. اگر در بورس‌کالا مبنای نرخ ارز دلار ۲۸۵۰۰ تومان بوده شرایط رقابت هم وجود نداشته باشد و این نرخ برای محصولاتی که در بورس‌کالا عرضه می‌شوند تثبیت شود این اقدام موجب کاهش سودآوری شرکت های بورسی می‌شود.
این در حالی است که اگر طبق یک ماه آخر سال که دلارهای صادراتی در مرکز مبادلات ارز و طلا براساس عرضه و تقاضا در قیمت ۳۹ هزار تومان کشف قیمت و اجازه رقابت در بورس کالا داده و نرخ پایه محصولات هم مبتنی بر نرخ ۳۶۵۰۰ تومانی لحاظ شده بود ادامه پیدا کند، شرایط سودآوری شرکتهای گوناگون فراهم خواهد بود.
در نهایت شاید مهم‌ترین دلیل توجه سیاست گذار به این نوع قانون‌گذاری را باید کنترل بی‌دردسر تر تورم دانست. چراکه کنترل تورم به وسیله ابزار‌های کنترلی و تعزیراتی شاید در کوتاه‌مدت موثر باشد اما اصولا در میان و بلندمدت به دلیل ناترازی‌های ارزی و قاچاق این نوع نگرش سیاست موفقی نخواهد بود. بنابراین مهم‌ترین دلیل این نوع قانون‌گذاری در شرایط کنونی نگاه کوتاه‌مدت قانون‌گذار است که البته با توجه به موارد دیگر همچون پذیرش ساز و کار بازار در میان و بلندمدت هم می‌تواند موفق‌تر باشد.
البته قضاوت در مورد نتایج این مصوبه کمی زود به‌نظر می‌رسد و گذر زمان می‌تواند نتایج این مصوبه را به‌وضوح نمایان کند. درخصوص شعار سال هم با قیمت گذاری دستوری رشد تولید اتفاق نخواهد افتاد و البته بازار سرمایه هم از این اتفاق متاثر خواهد شد. به‌نظر می‌رسد در صورت حذف اعمال قیمت گذاری دستوری درخصوص محصولاتی که در بورس‌کالا عرضه می‌شوند و از طرفی تعیین قیمت دلار در مرکز مبادلات ارز و طلا بر اساس عرضه و تقاضا با احتساب اینکه دچار سرکوب قیمتی نیز نشوند در مجموع این موارد می‌توانند ظرفیت مناسبی را برای رشد بازار سرمایه ایجاد کنند.