به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ توسط مجلس در حالی از دیروز در سه نوبت شروع شد که در اولین دور از تصمیمات نمایندگان، مصوبات بورسی و صنعتی و ارزی مهمی نهایی شد.
براساس این گزارش، اولین مصوبه مهم بورسی مربوط به معاف شدن مبادلات محصولات عرضه شده در بورس کالا از مالیات بر ارزش افزوده بود و در دومین مصوبه مربوط به بند د تبصره دو، مقرر شد به منظور حمایت از سهامداران خرد در برایر مخاطرات بازار سرمایه، ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد.
همچنین بند ج این تبصره از لایحه دولت حذف شد که قرار بود در مواردی که دولت سهام یا سهم الشرکه شرکت های دولتی را واگذار کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش برساند. علاوه بر این مالیات سود تقسیم نشده شرکت های بورسی و به شرط انتقال به حساب سرمایه، مشمول نرخ صفر مالیاتی شد.
در مصوبه ایی دیگر دولت هم مکلف شد با هدف ساماندهی شرکت‌های دولتی نسبت به واگذاری شرکت‌هایی که کمتر از ۲۰ درصد از سهام آنها را در اختیار دارد، اقدام کند. بانک‌های دولتی هم موظف شدند نسبت به فروش اموال مازاد به تشخیص رئیس مجمع اقدام کنند.
ساز و کار کاهش نوسانات ارزی و خوراک پترو پالایشگاه ها
در مصوبه ایی دیگر، ساز و کار کاهش نوسانات ارزی، تعیین و به بانک مرکزی اجازه داده شد نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.
همچنین نحوه دریافت مابه تفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی و فراورده‌های نفتی توسط وزارت نفت، تعیین و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف شد مابه‌تفاوت بهای خوراک را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی دریافت کند.
علاوه بر این به وزارت نفت اجازه داده شد نسبت به دریافت معادل ریالی 2.5 درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام کند. این وجوه پس از وصول به ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل واریز می شود.
طبق بند ه تبصره یک این لایحه به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف 230 میلیون یورو به فروش رساند.
براساس بخش درآمدی بند ب، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها 603.8 هزار میلیارد تومان بوده که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی، خالص صادرات گاز طبیعی ، منابع مربوط به سه درصد سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها در جدول شماره 5 این قانون تعیین می‌شود. صادرات فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نیست.
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها در سال 1402 کمتر از سقف مقرر در بند ب این تبصره شود به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند پ ماده 17 و جزء 4 بند ح ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 95.11.10 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌تفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
بر اساس بند ک تبصره یک این لایحه هم وزارت نفت مکلف است 25 هزار میلیارد تومان نفت از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن بصورت ماهانه از ابتدای سال آینده مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد و در حساب‌های فی مابین با خزانه داری کل اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه کند.
چند تکلیف وزارت نفت
وزارت نفت مکلف است مابه‌تفاوت قیمت هر تن، 7.5 میلیون تومان با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می یابد.
طبق بند الحاقی یک اصلاح شده، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت های تابعه اقدامات زیر را به عمل آورد:
1- به ازای هدر رفت هر مترمکعب گاز مشعل(فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکت های تابعه از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فرآوری گاز، معادل 500 تومان عوارض آلایندگی را از محل منابع داخلی به صورت ماهانه به حساب خزانه‌داری کل واریز کند.
2- نسبت به کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به کمتر از 4 درصد از گاز تزریقی به خطوط انتقال اقدام و به ازای هر مترمکعب هدررفت گاز طبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق ، عوارضی به میزان 50 تومان از منابع داخلی به صورت ماهانه به حساب خزانه داری کل پرداخت کند.
وزارت نیرو در سال آینده موظف است به ازای فروش هر مترمکعب آب شرب تا دو برابر بیش از الگوی مصرف 15 درصد و برای مشترکانی که بالاتر از دو برابر الگو، مصرف دارند به میزان 35 درصد نرخ آبها را افزایش دهد.
همچنین گروه اقتصادی دولت در جلسه غیر علنی اعلام کرد: توان اجرای کالابرگ را ندارد و این طرح در برخی استان‌ها به صورت آزمایشی اجرا شد اما موفق نبود.