به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فردین آقابزرگی درباره اوضاع فعلی بازار سهام و تحلیلی از اثر متغیرهای درونی و بیرونی در آینده به دنیای اقتصاد اعلام کرد: نبود ثبات سیاست گذاریهای اقتصادی، واقعیتی است که بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران را به دنبال داشت و تولیدکنندگان و فعالان صنعتی و سرمایه‌گذاران متضرران بزرگ بوده‌اند.
از ابتدای سال جاری نیز چند مبحث پر‌حاشیه به جان بازار افتاده و وضعیت آتی معاملات را با شوک مواجه کرد. این درحالی است که فعالان اقتصادی همواره با تعدد تصمیم‌گیری‌ها در مورد نرخ ارز دست و پنجه نرم می‌کنند و هفته گذشته نیز اخبار منتشر‌ه پیرامون واردات خودروهای دست‌دوم توسط یک مسئول غیر‌مرتبط، بازار را به تلاطم کشید. بازی ارزی دولت در صنعت پتروشیمی نیز از جمله چالش‌‌‌های فعالان اقتصادی بوده که عایدی چندانی جز ایجاد رانت‌های احتمالی برای برخی گروه‌ها در بر نخواهد داشت.
تبعات منفی کاهش نرخ تسعیر ارز پتروشیمی ها به ۲۸.۵ هزار تومان
در ادامه سریال تکراری دستورالعمل‌های چکشی سیاست گذار، مصوبه دستوری دیگر فعالان اقتصادی را شوکه کرد. از قرار معلوم نرخ ارز مبنای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بازار داخلی به ۲۸.۵ هزار تومان رسیده که می‌تواند تبعات منفی در میان‌مدت برای بازار داشته باشد. رخدادی که به سر درگمی صنایع تولیدی و فعالان بازار سرمایه منجر خواهد شد.
از سوی دیگر با توجه به مسبوق به سابقه بودن عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، پافشاری دولت بر دلار ۲۸.۵ هزار تومانی می‌تواند بازار داخلی و صادراتی محصولات پتروشیمی، متانول‌سازها و اوره‌سازها را با کاهش جذابیت مواجه کند ولی به نظر می‌رسد مدیران شرکت‌ها به راحتی تن به دستورالعمل‌های جدید ارزی ندهند.
“شوآف مدیریتی” و علت رفتار منفعلانه رئیس سازمان بورس
پر واضح است که سیاست‌های دستوری حتی یک روز هم جواب نداده است. به عنوان مثال حتی سیاست ارزپاشی رئیس سابق بانک مرکزی نیز نتوانست ناجی وضعیت بحرانی اقتصادی شود. شاید بتوان از دستورالعمل‌های جدید تحت عنوان “شوآف مدیریتی” نام برد که در نهایت ضرر فعالان اقتصادی و بازارها را رقم خواهد زد اما پرسش مهم این است که چرا در مقابل سیاست گذاریهای ناصحیح، رئیس سازمان بورس منفعلانه برخورد می‌کند؟
بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در مورد نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات ادامه دارد و با وجود گذشته سه هفته از آغاز سال ۱۴۰۲، بازار با موج جدیدی از نا پایداری سیاست گذاری‌ها مواجه شده است. در حالی که سیاستگذاران بخش صنعت، وعده تثبیت نرخ ارز مبنا در تعیین قیمت‌های پایه در محدوده نیما را داده بودند اما نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی تغییر کرد که تداوم این وضعیت می‌تواند متعادل شدن بورس را به سایه براند.
پیش بینی آینده بازار سهام و معرفی دو گروه از صنایع
با این اوصاف در مقطع کنونی بعید به نظر می‌رسد بازار عقبگرد معناداری نشان دهد. ایجاد تعادل نسبی در بازار سهام از جمله مواردی است که به صورت مبرهن نمایان است. اگرچه تعادل نسبی به معنای رشد روزانه ۴ تا ۵ درصد مثبت شاخص نیست. شرایط فعلی و افزایش حجم معاملات نشان از بهبود اوضاع دارد.
افزایش حجم معاملات موید آن است که تعادل رو به رشد در کوتاه‌مدت، سناریوی محتمل برای بورس ۱۴۰۲ بوده و رفته رفته به نظر می‌رسد باید شاهد ورود پول حقیقی از سوی بازارهای دیگر به بورس بود. برآیند رفتار معامله‌گران نیز نشان از آن دارد که بازار در این هفته در اکثر روزها سبز پوش باشد.
مقایسه دو شاخص دو میلیون واحدی
از تفاوت‌های اصلی بازار فعلی با اوج سال ۹۹، تفاوت در نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر (TTM P/ E) است. سال ۹۹ این نسبت بیش از ۳۵ مرتبه بود اما در حال حاضر حدود ۸ مرتبه است. همچنین بیش از ۴۵۰ سهم از جمله شرکت های خودرویی نسبت به سقف تاریخی عقب هستند. در این میان برخی گمانه‌زنی‌ها نیز از دستکاری شاخص حکایت دارد.
بررسی بازدهی سال گذشته بازارها نشان می دهد برخی بازارها به ویژه مسکن، خودرو، طلا و سکه (به واسطه سرکوب قیمت دلار) بیش از ارزش ذاتی (over value) هستند و بازار سهام از ارزش واقعی دور مانده است. به همین دلیل بورس در هفته‌ها و ماه‌های آینده، محلی جذاب برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.
هرچند بسیاری از سهامداران در مورد صعودهای احتمالی بورس و آنچه در سال ۹۹ رخ داد ابراز نگرانی می‌کنند اما باید اذعان داشت این بازار در دو شرایط متفاوت به سر می‌برد و با شواهد موجود بعید به نظر می‌رسد تالار شیشه‌ای شاهد رشد غیر منطقی و عجیب و غریب باشد.
عدم تناسب ارزندگی ذاتی سهام با قیمت‌های عرضه شده در سال ۹۹ ، بزرگ‌ترین تفاوت دو بازار در دو سال است. یکی از متغیرهای موثر بر نرخ سهام، اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و ارز نیمایی است. با توجه به این مهم می‌توان دریافت سهامی متاثر از قیمت‌گذاری دستوری در تنگنای معاملاتی قرار خواهند گرفت و شرکت‌های صادراتی و سهام کامودیتی‌محور هم در دسته‌ای قرار خواهند گرفت که تاثیر بسزایی از فاصله قیمتی دو نرخ آزاد و نیما خواهند پذیرفت.
به عبارتی شرکت‌های پتروشیمی، کانی‌ها، فلزات، فولادی‌ها و غیرفلزی‌ها، وضعیت متفاوتی نسبت به شرکت های با درآمد ریالی تجربه خواهند کرد. گروه‌های خودرویی و بانکی در دسته‌ای قرار دارند که متاثر از سرکوب نرخ ارز با تغییرات مهم قیمتی مواجه می‌شوند. درحالی که دولت در راستای کنترل نرخ تورم دست به اقدامات کنترل‌گرانه می‌زند اما از سوی دیگر شرکت‌هایی که معیار تعیین درآمد آنها ارز حاصل از فروش است (ازجمله شرکت‌های روغنی) ممکن است با کاهش حاشیه سود مواجه شوند اما در عمل، رشد سود عملیاتی و درآمد حاصل از فروش را به ثبت می‌رسانند.