به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق اظهارات علی بهادری جهرمی تاکنون و بر اساس مصوبه شورای اقتصادی سران قوا در سال‌های گذشته دو کمیته مجزا شامل کمیته تخصیص ارز در وزارت صنعت و کمیته تأمین ارز در بانک مرکزی مستقر بودند و با توجه به آسیب‌شناسی انجام‌شده این دو کمیته به‌صورت مجزا کارآیی لازم را نداشتند.
بر همین اساس، دولت پیشنهاد کرده این دو کمیته با یکدیگر ادغام شود و مدیریت آن را بانک مرکزی به‌عهده بگیرد که در حال بررسی در شورای اقتصادی سران سه قوه است. به‌نظر می‌رسد این تصمیم در ادامه اقدامات دولت برای افزایش اختیارات بانک مرکزی در جهت افزایش توان این نهاد در کنترل نرخ ارز گرفته شده و در صورت تصویب شورای اقتصادی سران قوا، دولت می‌تواند نقشه تجاری و ارزی را با یکدیگر منطبق کند. با توجه به آسیب‌شناسی انجام شده ایراد اصلی در ناکارآمدی این دو کمیته مربوط به کمیته تخصیص ارز در وزارت صنعت بود.
سردرگمی واردکنندگان و واردشدن تنش به بازار ارز در نتیجه عملکرد کمیته تخصیص
دو اشکال عمده در عملکرد کمیته تخصیص وزارت صنعت مشاهده شد. اشکال اول مربوط به اعلام تخصیص به واردکننده بوده در حالی که بانک مرکزی در آن بازه زمانی امکان تأمین ارز را نداشته و تجار و واردکنندگان دچار سردرگمی می‌شدند. چراکه باید پشت باجه صرافی‌های بانکی در انتظار تأمین ارز می‌ماندند.
این موضوع سبب تنش در بازار آزاد نیز می‌شود. چرا که واردکننده تخصیص ارز را دریافت کرده بود اما نمی‌توانست ارز را از بانک مرکزی دریافت کند و در برخی موارد افزایش فشار تأمین ارز در بازار آزاد رخ می‌داد. این مسئله بعد روانی ایجاد می‌کرد. چرا که این تصور ایجاد می‌شد بانک مرکزی ارز کافی برای تأمین نیاز واردات نداشته و در نتیجه افزایش انتظارات در بازار بوجود می‌آمد.
بنابراین کمیته تخصیص ارز به‌جای آنکه کنار بانک مرکزی قرار بگیرد و دستورات بانک مرکزی را به‌منظور روان‌سازی تجارت خارجی عملیاتی کند در برخی موارد خلاف آن عمل می‌کرد.
نکته دومی که در خصوص عملکرد کمیته تخصیص وجود دارد در حوزه رویه واردات در برابر صادرات است. در این رویه وارداتی عملاً بخشی از ارز باکیفیت حاصل از صادرات از دسترس بانک مرکزی خارج می‌شود. البته واردات کالاهای واسطه‌ای تولید از محل صادرات هیچ‌گونه ایرادی نداشته و در عمل به تولید کمک کرده اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که از این رویه وارداتی برای واردات کالاهای آماده مصرف مانند تلفن‌های همراه بالای 600 دلار استفاده شد.
عدم امکان دولت در قیمت‌گذاری این دسته از کالاهای وارداتی و ایجاد انحصار برای دارندگان رانت ارز حاصل از صادرات مشاهده شد. در خصوص این رویه وارداتی باید دید با تشکیل کمیته جدید پس از تصویب احتمالی آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تغییری در این رویه ایجاد خواهد شد یا خیر.
این دو مورد از جمله اشکالاتی بود که در عملکرد کمیته تخصیص مشاهده شده بود اما با توجه به اعلام دولت مبنی بر تهیه گزارش کارشناسی آسیب شناسی عملکرد، ممکن است دلایل بیشتری برای انحلال کمیته تخصیص و ادغام آن با کمیته تأمین که ریاست آن با بانک مرکزی بود وجود داشته باشد.
خرداد 99 رئیس وقت سازمان توسعه تجارت از تشکیل کمیته تخصیص ارز در وزارت صنعت خبر داد و گفته بود، ارز صادراتی در خدمت واردات مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات قرار می‌گیرد. حالا بعد از سه سال از تشکیل این کمیته و بروز برخی ناکارامدی ها از جمله موضوعاتی مثل واردات از محل صادرات، ناهماهنگی میان سیستم تخصیص و تامین ارز و ناکارآمدی در مورد واقعی کردن نیازای وارداتی از محل ساز و کارهایی مثل اعتبارسنجی و….دولت بحث انحلال و تلفیق این کمیته را مطرح کرد.