به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت صنعت در واکنش به گزارش روزنامه جوان با عنوان ” ایران سرآمد خودرو در هشت همسایه اما در گرانی”، اعلام کرد: اینکه در گزارش و محتواهای مشابه موضوعات مرتبط با تولید، عرضه و بازار خودرو از شرایط اقتصادی کلان بین‌المللی و همچنین اثرپذیری بازار کالاهای مختلف از این شرایط استثنا شده و خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه در سبد خانوار ایرانی مبدل شده، هیچ اشاره‌ای نشده و در نقد و تحلیل‌های رسانه‌ای مورد توجه قرار نمی‌گیرد، امری است که بدون شک هرگونه محتوایی را می‌تواند با چالش نقص و خطا مواجه کند.
وزارت صنعت در دوره تحولی افزایش تولید و عرضه خودرو در بازار را مهم‌ترین راهبرد در مسیر تنظیم و تعدیل بازار و به صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو می‌داند و در همین راستا تمام تدابیر و سیاست‌گذاری‌های لازم را با جدیت دنبال می‌کند. چراکه به طور طبیعی افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد.
آمارهای نهادهای رسمی و مرجع حکایت از افزایش واقعی تولید به میزان بسیار قابل توجه در سال گذشته و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ دارد. همچنین تلاش‌های گسترده وزارت صنعت در مسیر رفع موانع واردات خودروهای نو و کارکرده که با کم‌لطفی بسیاری از مدعیان همراه شد، مؤید انجام اقدامات لازم در راستای رفع دغدغه نگارنده گزارش است.
اینکه در هر وضعیت نامطلوب اقتصادی در وهله نخست سیاست‌گذار حوزه تولید را با اتهام روبه‌رو کرده و تحلیلی تک‌بعدی در اختیار مخاطب قرار داده، نه رسالت رسانه‌ای را به سرانجام رسانده و نه اساساً دردی را درمان می‌کند. ضمن آنکه آفت بزرگی متوجه فضای تولیدی می‌شود.
نجات صنعت بحران‌زده خودرو
دولت صنعت خودرو بحران‌زده و در آستانه تعطیلی را در تابستان ۱۴۰۰ تحویل گرفت که نجات آن قطعاً در کوتاه‌مدت ممکن نبود. با این حال در یک سال و نیم اخیر برنامه‌های مدون وزارت صنعت توانست بار دیگر رونق را به این صنعت بازگرداند.
کاهش تولید خودرو در چهار سال متوالی از سال ۹۷ به گونه‌ای بود که در این سال‌ها هیچ‌گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک‌میلیون دستگاه هم نرسید و همچنین انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان طی این سال‌ها، عارضه‌های کیفی و مالی فراوانی را برای خودروسازان در پی داشت.
وزارت صنعت در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار طی این سال‌ها، ظرفیت‌های معطل تولید احیا شود. به این ترتیب یکی از بیشترین رشدهای تولید سال ۱۴۰۱ رقم خورد. رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است. یعنی صنعت خودرو با تولید بیش از ۱.۳ میلیون دستگاه رشدی قریب ۴۰ درصد را نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت کرد.
بازار خودرو از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰ بسیار متلاطم بود. قرعه‌کشی خودرو با رواج واسطه‌گری در بازار خودرو، امکان دسترسی متقاضیان واقعی را به خودرو سلب کرده بود. وزارت صنعت با بررسی ریشه‌های تلاطم بر آن شد تا با عرضه شفاف خودروها در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نظم و شفافیت بیشتری در عرضه خودرو حاکم شود.
حاصل کار این بود که بعد از گذشت چند سال پیاپی در شهریور ۱۴۰۱، نیمی از خودروهای داخلی از فرایند قرعه‌کشی خارج شدند و اگر ثباتی در بازار ارز برقرار بود، بی‌شک روند ثبات قیمت‌ها در بازار که در نیمه اول سال گذشته آغاز شده بود، حفظ می‌شد. پس از آن نیز با الگوبرداری از خودروسازان جهانی به منظور برنامه‌ریزی مناسب برای تولید بر مبنای ذائقه مشتری و اجرای سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای اولویت‌دهی و تشکیل فهرست انتظار، عملاً به قرعه‌کشی برای تخصیص یا عدم تخصیص خودرو به مشتریان خاتمه داده شد.
اکنون که این طرح در حال اجراست به نظر می‌رسد دولت می‌تواند تمام تقاضای بازار خودرو را با سوق‌دهی سرمایه‌های متقاضیان به سمت تولید، پاسخگو باشد. همچنین چالش قیمت‌گذاری و عدم توافق ذی‌نفعان مختلف باعث ناپایدار شدن صنعت خودرو شده بود. پس لازم بود با همراهی نهادهای ذی‌صلاح نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت به راهکاری مشترک برای این مسئله رسید.
امری که اواخر سال گذشته محقق شد و یکی از هوشمندانه‌ترین راهکارهای قیمت‌گذاری به منظور اجتناب از زیان تولیدکنندگان با داخلی‌سازی بالا و همچنین رقابتی شدن قیمت خودروسازان داخلی در دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت منعکس شد. به گونه‌ای که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع شود و رابطه‌ای برنده برنده بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو برقرار شود.
رقابتی شدن بازار خودرو یکی دیگر از دغدغه‌های وزارت صنعت بود. لذا کوشش شد تا همپای رشد تولید داخل،فضایی ایجاد شود که رقابت در بازار بین خودروسازان داخلی و خارجی به تدریج شکل گیرد. برای این منظور، شکستن طلسم واردات که از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت، بسیار ضروری بود.
لذا از اسفند سال ۱۴۰۰ و حتی پیش از ابلاغ مصوبه مجلس، آیین‌نامه‌ای برای واردات با آسیب‌شناسی واردات در دهه‌های گذشته تنظیم شد تا با ایجاد سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی، امکان رقابت بین خودروهای داخلی و وارداتی فراهم آید و از سوی دیگر دغدغه‌های مرتبط با زمینه‌سازی ورود خودروهای برقی در آن لحاظ شود.
در اجرا نیز برای اولین بار در تاریخ به‌رغم مهیا نبودن شرایط بین‌المللی به واسطه تحریم‌ها، کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین ابلاغ مصوبه و واردات خودروها رقم خورد و این درحالی بود بسیاری از واردکنندگان اصلی خودرو در سال‌های گذشته به واسطه درگیر بودن مسائل مالی قبلی یا تبدیل شدن به مونتاژکاران کنونی، امکان حضور یا رغبتی برای واردات خودرو نداشتند. بنابراین لازم بود معماری جدیدی برای ازسرگیری واردات بنا نهاده شود.