به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو تحلیلگر بازار سرمایه در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص برنامه مجلس برای پیش‌بینی‌پذیر کردن هزینه بنگاه‌های بورسی در برنامه هفتم توسعه از طریق تعیین نرخ خوراک و سوخت برای بازه ۵ ساله در گفت و گو با دنیای اقتصاد، توضیحاتی ارائه کردند که بدین شرح است:
اقدام ارجح
کامل ابراهیمیان: پیش‌زمینه سرمایه‌گذاری در اقتصاد، رشد اقتصادی و طبیعتا تحقق شعار سال، حضور سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در تولید و زیرساخت های اقتصادی است و تا زمانی که سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتد، رشد اقتصادی تحقق پیدا نمی‌کند، تورم در اقتصاد تشدید می‌شود و اشتغال کاهش می‌یابد. بنابراین پیش زمینه رشد سرمایه‌گذاری فراهم آوردن فضایی است که داده‌های اقتصادی و متغیرهای موثر بر بازدهی سرمایه‌گذاری تا حدودی پیش‌بینی‌پذیر باشند.
از طرف دیگر سرمایه‌گذاران بورسی هرساله با یکی از ریسک‌های بزرگ به نام بودجه مواجه هستند. هر سال ابهام بزرگی در مورد تعیین نرخ حامل‌های انرژی، عوارض صادرات، مالیات بر شرکت‌ها، بهره مالکانه، نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ برق و … بازار را چه از نظر روانی و چه سیستماتیک تحتتاثیر قرار می‌دهد.
هر سال بازار سرمایه که در آن سهام بیش از ۷۰۰ شرکت معامله می‌شود تحتتاثیر ابهام بودجه قرار می‌گیرد و حالت پیش‌بینی ناپذیری برای سرمایه گذاری رخ می‌دهد. در این میان موضوع مهمی که وجود دارد این است که گزینه های مهم و موثر بر بازار سرمایه بصورت بلندمدت قابل پیش‌بینی باشد یا نرخ‌ها با برخی فرمول‌های منطقه‌ای و داخلی‌سازی شده تعیین شود.
اینکه نرخ‌ها ۵ ساله تعیین و در برنامه‌های توسعه بازبینی شود، باعث می‌شود امر سرمایه‌گذاری رشد پیدا کند و منتج به رشد اقتصاد و تولید شود. اما این مباحث مربوط به قسمت ورودی سرمایه‌گذاری و تولید است. بحرانی که اقتصاد و سرمایه‌گذاران ر ا دچار مشکل کرده تشدید قیمت‌گذاری دستوری در لوای شعار کنترل تورم است.
به جای اینکه رشد تولید را ارتقا داد و تقویت سمت عرضه رخ دهد تا با عرضه بیشتر تقاضا و قیمت به تعادل برسد، محصولات و تولیداتی شرکت‌ها در شرایط سخت تحریمی بصورت دستوری قیمت‌گذاری می شود. به طوری که با قیمت بازار آزاد تا ۵۰ درصد اختلاف دارد. این قیمت‌گذاری دستوری منتج به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و اجتناب سرمایه‌گذاران از ورود به حوزه تولید می شود.
تقاضای ۵۰ میلیون سهامدار بازار سرمایه این است که محصولات و خدمات شرکت‌های سهامی عام و سهام آنها که در بازار سرمایه معامله می‌شود، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نباشد و شرکت‌ها در فضای رقابتی کشف قیمت کنند. این امر منجر به رشد تولید، رشد اقتصاد، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش سمت عرضه می‌شود و تورم موجود نیز خود‌به‌خود تعدیل می‌شود.
به نفع رانتبازان
مریم محبی: کشمکش بین شرکت های مختلف برای چگونگی تعیین نرخ و مبنای این موضوع، مصادیق بارز اقتصاد دستوری است. زمانی که نرخ توسط بازار آزاد و طی فرآیند عرضه و تقاضا مشخص نمی‌شود هر اقدامی که انجام شود مصداق بارز بازار دستوری است. در این شرایط برخی شرکت‌ها به واسطه رانت اطلاعاتی مزیت رقابتی نسبتا قابل‌توجهی نسبت به رقبا بدون هیچ اقدام مثبتی پیدا می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود شرکت‌ها برای بهبود فرآیندهای عملیاتی اقدام خاصی انجام ندهند. چرا که رانت اطلاعاتی به آنها کمک می‌کند و می‌توانند درصد بالای سودآوری را نشان دهند.
از طرفی شرکت‌های دیگر که درست کار می‌کنند به دلیل این استثنائات معمولا مزیت رقابتی را از دست می‌دهند. بنابراین بصورت کلی اینها همه مصادیق بارز مداخله در بازار آزاد است. تعیین ۵ ساله نرخ‌های موثر بر بازار نمی‌تواند بازار را تحلیلپذیرتر کند. چون از سال ۹۹ تا امروز بارها روی نرخ خوراک پالایشی ها مصوبه خورده اما با این اقدام همچنان ابهامات در بازار سرمایه پابرجا خواهد بود.
بنابراین این اقدامات نه‌تنها بازار را تحلیلپذیرتر نمی‌کند بلکه ریسک سیستماتیک این شرکت‌ها را نیز افزایش می‌دهد. چرا که افرادی که دسترسی کامل به اطلاعات خصوصی این جلسات را ندارند مانند فعالان بازار سرمایه نمی‌توانند از اطلاعات پنهان مطلع شوند و این موضوع می‌تواند این افراد را وارد ریسک کند.
از طرف دیگر افرادی که دسترسی به اطلاعات دارند و می‌دانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است بدون تحلیل درست می‌توانند به سودآوری برسند. این باعث می‌شود افراد دسترسی یکسانی به اطلاعات نداشته باشند و این اتفاق به سهامداران ضربه می‌زند. این موضوع می‌تواند اقدامی باشد که برای سایر نرخ‌ها مانند بهره مالکانه معادن، مالیات بر صادرات و استخراج مواد خام و … نیز اجرا شود. از آنجایی که قوانین بصورت مستمر در حال تغییر است، باعث می‌شود معدن کار تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها نداشته باشد. چرا که تغییر مستمر و بدون دلیل قوانین ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.