به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدمهدی منتظری با بیان اینکه در اختیار قرار دادن کدهای بورسی به دیگران به عنوان یکی از ناهنجاری‌های متداول در بازار سرمایه تلقی می‌شود به ایرنا گفت: معمولا سوءاستفاده از کدهای بورسی در دوره‌های رونق بازار صورت می‌گیرد. با رونق معاملات برخط این مخاطرات بیشتر شده و برخی سهامداران با اعتماد نابجا نام کاربری و رمز عبور را در اختیار برخی اشخاص بویژه آشنایان قرار می‌دهند که مشکلات جدی را برای آنها به دنبال دارد.
وی افزود: اشخاص فاقد مجوز لازم از سازمان بورس برای انجام سبدگردانی غیرمجاز با فریب یا تبانی از کد بورسی یا دسترسی به سامانه برخط دیگران جهت سودجویی یا دستکاری بازار استفاده می‌کنند. برخی افراد با هدف دستکاری قیمت سهام مشخص، انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی یا پولشویی برای آنکه رد پایی بر جای نگذارند از کد بورسی یا دسترسی برخط دیگران استفاده می‌کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: تمامی رفتارهای چنین اشخاصی در سیطره نهاد ناظر قرار دارد. سوءاستفاده از کد معاملاتی غیر، مشمول بند یک ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار است و تحت عنوان مجرمانه انجام فعالیت‌های مختص نهادهای مالی مستلزم اخذ مجوز است. فعالیت بدون اخذ مجوز از سازمان بورس براساس ماده ۴۶ قانون مذکور در قالب تعقیب رفتار مجرمانه دستکاری یا معاملات متکی بر اطلاعات نهانی منطبق شده که قابل تعقیب و پیگیری است.
منتظری تصریح کرد: با توجه به وجود شعب متعدد کارگزاری‌ها و عدم نظارت کافی برخی کارگزاری‌ها بر دفاتر و شعبات، متأسفانه زمینه‌هایی سوءاستفاده از کدهای معاملاتی دیگران در این شعب فراهم شده است. پرونده‌های اختلافات مطرح شده در کمیته‌های سازش کانون کارگزاران نشانگر این موضوع است . انجام معاملات بدون اخذ سفارش از مشتریان، سبدگردانی بدون مجوز، جهت‌دهی به معاملات و دستکاری در بازار از مصادیق این سوءاستفاده در شعبات است.
وی در خصوص اموری که سهامداران باید برای ارتقای امنیت کدهای معاملاتی انجام دهند، گفت: کد بورسی یا رمز عبور و نام کاربری سامانه معاملات برخط مانند کارت‌های بانکی یا دسترسی الکترونیک مشتریان در بانک ها، دسترسی شخصی و محرمانه است. فعالان بازار سرمایه باید در جهت حفظ و نگهداری اطلاعات نظیر رمز عبور تلاش کنند و به هیچ عنوان این اطلاعات را در اختیار اشخاص دیگر در فضای مجازی یا غیر آن قرار ندهند و از نام کاربری و گذرواژه با ارقام و حروف غیر مشابه استفاده کنند.
وی با بیان اینکه الزامی شدن احراز هویت دو عاملی از طریق تلفن همراه مالک کد بورسی می‌تواند کمک شایانی به پیشگیری از این قبیل سوءاستفاده‌ها کند، افزود: سهامداران با اعتماد به برخی شیادان به قصد مدیریت دارایی به آنها دسترسی داده‌اند که این امر منجر به نابود شدن سرمایه آنها شده یا به اشکال مختلف پای آنها را در پرونده‌های کیفری بازار سرمایه در کنار متهمان اصلی پرونده‌ها به اتهام ارتکاب جرائمی نظیر دستکاری قیمت، پولشویی یا معامله متکی بر اطلاعات نهانی باز کرده است.
منتظری ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در همین سال‌ها و در کمیته سازش و هیأت داوری بورس مشاهده شد، دعاوی مربوط به استرداد وجه است. به عنوان مثال در یک پرونده، شخصی رمز عبور و نام کاربری را حتی بدون دریافت وجهی در اختیار دیگری قرار داده و شخص دوم اقدام به کارسازی وجه و خرید سهام با نام و حساب شخص اول کرده و سود قابل توجهی هم بدست آورده بود اما با توجه به اینکه حساب موجود نزد کارگزاری به نام شخص اول بوده، صاحب حساب با مشاهده چند میلیارد پول در حساب، حاضر به پرداخت وجه موجود در حساب به مالک اصلی نشد و منکر مالکیت شخص دوم شد.
به گفته وی ، شخص دوم اقدام به طرح دعوا نزد هیأت داوری کرد اما با توجه به مشکلات اثبات مالکیت در دعوا معمولاً چنین دعاوی به سختی به سرانجام می‌رسند و هزینه زیادی را به مال باخته تحمیل می‌کنند. در اغلب موارد امکان اثبات انجام معامله یا نقل و انتقال توسط غیر در کد بورسی اشخاص وجود ندارد. از این‌رو در صورت عدم احراز ارتکاب ناهنجاری‌های مذکور از سوی غیر، صاحب کد بورسی مسئولیت حقوقی مشکلات ایجاد شده را به عهده دارد.