به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهیار عباسیان با انتشار مطلبی با عنوان “بورس و سیاستهای شتابزده اقتصادی” در دنیای اقتصاد اعلام کرد: دولت ها به‌عنوان ناظر و سیاست گذار عمده در مباحث اساسی اقتصادی در تعیین عوامل اثرگذار بر بازده سهام، نقش پررنگی دارند و به بازیگری در بازار سرمایه علاقه‌مند هستند.
اهمیت ثبات در سیاستهای دولت برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دوچندان است. چرا که دارای بازارهای مالی نامنظمی هستند و تغییر در سیاستهای دولت می‌‌‌تواند متغیرهای کلان اقتصادی و پیرو آن بازارهای مالی این کشورها را با مشکلات متعددی مواجه کند که طی سال‌های اخیر نیز بیشترین ضربه، اعم از رسمی یا غیر‌رسمی بر بازار سرمایه از ناحیه سیاستهای اقتصادی و چالشهای مربوط به آن بود.
مطالعات بسیاری وجود ارتباط بین عدم‌قطعیت سیاستهای اقتصادی با نرخ بازدهی سهام در بازار سهام را تایید کردند. در کنار مفروضات اساسی در تعیین عوامل اثرگذار بر بازده سهم، دولت‌‌‌ها نیز به‌عنوان ناظر و سیاست گذار عمده در مباحث اساسی اقتصادی نقش پررنگی در بازار سرمایه دارند. یکی از وظایف دولت، ارائه برنامه‌‌‌هایی است که با اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد.
یکی از مهم‌ترین چالشهای اقتصادی ایران به‌عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه طی سال‌های اخیر کسری بودجه دولت بوده و در این راستا برای حل این مشکل سیاستهای شتابزده فراوانی در حوزه مالی و پولی اتخاذ شده که منجر به رشد ناهماهنگ نقدینگی با رشد تولید شده است. تا جایی که طبق آمار رسمی رشد نقدینگی چند برابر رشد تولید بود.
سیاستهای پولی و مالی پیش‌بینی‌شده می‌توانند اثر مثبتی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس داشته باشند اما برعکس سیاستهای پولی و مالی پیش‌بینی نشده از جمله بی‌ثباتی در رشد حجم نقدینگی سبب سردرگمی فعالان اقتصادی شده و اثری متفاوت بر شاخص کل قیمت سهام دارند.نوسانات نامرتب و بی‌ثباتی‌ها در رشد حجم نقدینگی دارای اثر روانی منفی بر شکل‌گیری انتظارات و میل به سرمایه‌گذاری است.
بخصوص اگر این نوسانات ناشی از کسری بودجه دولت باشد که در ایران نیز عموما چنین شرایطی برقرار است. بازار سرمایه ایران در زمانی که نااطمینانی های اقتصادی کمی آرام گرفته، شتاب بیشتری یافته است. اکثر اقتصاددانان معتقدند عمده‌ترین زیان‌های ناشی از سیاستهای اقتصادی از طریق ایجاد نااطمینانی است.
نااطمینانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن احتمال وقوع حوادث آتی را نمی‌توان مشخص کرد. بنابراین بررسی اثر نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر بازار سهام اهمیت و ضرورت خواهد داشت. تاکنون پژوهش‌‌‌های متعددی در خصوص اثرگذاری سیاستهای اقتصادی بر بازار سهام صورت گرفته اما در زمینه اثر بیش از حد چالشهای اقتصادی پیش‌بینی‌نشده بر بازارسهام مطالعه جامعی صورت نگرفته است. چالشهای اقتصادی سبب ایجاد تغییراتی در متغیرهایی نظیر حجم پول، تورم و قیمت دلار میشود که این تغییرات، موجب تغییر قیمت سهام و کالاها میشود.
از طرف دیگر احساسات سرمایه‌گذاران و سهامداران در تمامی بازارها ایجادکننده چرخههای رونق و رکود است. این احساسات جمعی یا معلول طمع و خوش بینی یا ترس و بدبینی نسبت به آن بازار و متغیرهای اقتصادی است که به دنبال آن حباب مثبت و منفی در قیمت سهام نمایان میشود.
نگاه عمیق به جامعه سهامداری نشان می دهد اغلب سرمایه‌گذاران به دلیل کمبود سواد مالی و آگاهی کافی نسبت به چالش‌‌‌ها اقتصادی و مسائل بنیادی دچار خطای تحلیل می‌‌‌شوند که همین خطاها عدم تعادل در قیمت سهام را در پی خواهد داشت. بی‌خردی‌‌‌ها و خطاهای تحلیل دارای اثرات کوتاه و میان مدت هستند و بازارها در بلندمدت به سمت نقاط تعادلی حرکت می‌کنند. اما گاهی اثرات کوتاه و میان مدت حاصل از چالشهای اقتصادی در بازار سرمایه شدید‌تر از حالت معمول میشود. این امر دلایلی دارد که به اختصار به آنها اشاره میشود:
۱- نداشتن سواد مالی کافی تعداد زیادی از سهامداران و نا‌آگاهی آنها از چالشهای اقتصادی و مسائل بنیادی که همین عدم‌آگاهی موجب عکس‌‌‌العمل شدید و بیش از حد آنها میشود.
۲- عدم‌اطمینان مردم و اهالی بازار به ثبات سیاستهای اقتصادی متولیان بازار که موجب شکل‌گیری نگاه کوتاه‌مدت بین سرمایه‌گذاران و به طبع آن اقدامات هیجانی ناشی از همین تفکر شده است.
۳- توجیه‌نشدن اهالی بازار نسبت به چرخههای بازار و اینکه مردم بدانند ریزش و اصلاح هم جزئی از ذات طبیعی بازار است.
۴- کم‌عمق بودن بازار سرمایه که باعث میشود هر چالش کوچکی به تکانه‌های عظیم در این بازار منجر شود.
۵- حضور دسته‌های مختلف سرمایه‌گذاران که با هر مبلغی می‌توانند در این بازار مشارکت کنند. این امر در کنار نکات بسیار مثبتی که دارد باعث میشود به دلیل امکان مشاهده لحظه‌ای ارزش سهام، هیجان نامتعارفی میان آنها حکم‌فرما و در تصمیمات آنها اثرگذار باشد.
بازار سرمایه از هوشمندی بالایی برخوردار است که باعث میشود اتفاقات سیاسی و اقتصادی را گاه پیشخور کند. به این صورت که اگر یک‌چالش اقتصادی به تغییر پارادایمی مانند تغییر نرخ دلار منجر شود، بازار سرمایه گاه زودتر به استقبال اثر این تغییر می‌رود که اصطلاحا به آن پیشخور شدن تغییرات آتی گفته میشود.
بطور مثال در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ شاخص کل رشد چندبرابری و طی سه‌سال پس از آن نرخ دلار رشد افسارگسیخته داشت که نشان می‌دهد رشد شاخص طی آن مدت در حال پیشخور کردن رشد دلار در سال‌های آتی بود. چرا که صنایع دلاری نقش محوری را در بازار سرمایه ایفا می‌کنند.
به نظر می‌رسد اگر سیاست گذاران اقتصادی شرایط را قابل پیش‌بینی‌تر کنند و از طرفی سرمایه‌گذاران نسبت به افزایش سواد مالی و آگاهی و بلندمدت کردن افق سرمایه‌گذاری اقدام کنند، چالشهای اقتصادی اثرات قابل کنترل‌تری بر بازار سرمایه خواهند داشت که نتیجه آن سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت بازار سهام و در نهایت رشد و شکوفایی بیشتر تولید است.