به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس آرگون با انتشار مطلبی با عنوان “سنگ محک متفاوت ورود سرمایه به بورس” در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سرمایه از اواخر سال ۱۴۰۱ روند رو به رشد را آغاز کرد. روندی که با رسیدن شاخص کل به محدوده ۲ میلیون واحدی و گذر از این سطح و بعد سقوط مجدد شاخص، جنجال‌‌‌های بسیاری را بین کارشناسان شکل داد.
امروز بسیاری از فعالان بازار سرمایه و البته بیشتر اشخاص خارج از بازار عقیده دارند شرایط، متفاوت از وضعیت بازار در سال ۹۹ است اما مقایسه این برهه و اتفاقات این روزها اهمیت بسیاری برای فهم تحولات آتی بازار دارد. البته هرچه بیشتر وضعیت بازار در این دو برهه زمانی مورد بررسی قرار می‌‌‌گیرد، شباهت های کمتری بین شرایط بازار در سال جاری با بازار ۹۹ بدست می‌‌‌آید.
یکی از تفاوت‌‌‌های عمده وضعیت کنونی بازار با سال ۹۹ این است که در آن سال، بازار سرمایه همپای بازارهای رقیب و حتی در زمان اوج، بیش از سایر بازارها رشد داشت. به‌گونه‌‌‌ای که در روزهای اوج نسبت قیمت به سود سهمها در بازار سرمایه به اعداد بالایی رسید که توجیه آن براساس ارزیابی و تحلیل بنیادین مشکل بود.
بنابراین در آن زمان برخی تحلیلگران برای توجیه افزایش قیمت سهام به ارزش جایگزینی آن اشاره می‌کردند که همواره نمی توان به آن برای ارزیابی هر نوع شرکتی اتکا کرد. اما در سال جاری عمده تحلیل‌‌‌ها مبتنی بر تحلیل بنیادین است و اغلب تحلیلگران سودآوری و کیفیت سود را معیار ارزندگی سهم می‌‌‌دانند.
در سال جاری عقب‌ماندگی بازار سرمایه از سایر بازارها بسیار بیشتر از گذشته است و تا رسیدن به بازارهای رقیب جای رشد زیادی وجود دارد. این امر نشان می‌دهد هنوز ظرفیت برای رشد وجود دارد و مسئله تورم هنوز در قیمت سهمها بطور کامل منعکس نشده است. سال ۹۹ ورود پول و سرمایه‌گذاری بدون تحلیل و با پیروی از پیام های بعضا بدون پشتوانه تحلیل شبکه‌های اجتماعی بسیار رواج داشت که موجب شد نهایتا برخی از سهمها قیمت‌های بالاتر از سطح ارزندگی را تجربه کنند. اما سال جاری اکثر سرمایه‌گذاران به تحلیل و بررسی سهمها در تصمیمات سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی می‌دهند و همواره به ارزندگی سهمها توجه دارند. بنابراین رشد بازار در سال ۹۹ بسیار هیجانی‌تر از سال جاری بود.
رفتار هیجانی علاوه بر اینکه خود را در افزایش سریع قیمت‌ها نشان می‌دهد، ممکن است در صورت ارائه اخبار منفی، کاهش سریع قیمت‌ها را نیز به دنبال داشته باشد. امری که سال ۹۹ اتفاق افتاد. بنابراین رفتار هیجانی، افزایش نوسانات قیمتی و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه‌گذاری را نیز در بر دارد.ریسک نوسانات قیمت در سال ۹۹ نسبت به سال جاری که رفتار هیجانی کمتری در بازار مشاهده می شود، بیشتر بود. از سویی سیاست‌های دولت وقت در سال ۹۹ مبتنی بر سوق‌دادن نقدینگی موجود در جامعه به بازار سرمایه بود. یکی از انگیزه‌های دولت برای این کار تامین مالی از بازار سرمایه بود.
بعد از اینکه بخشی از نیاز مالی دولت از بازار سرمایه تامین شد، دولت این بازار را رها کرد و پس از آن متناسب با تقاضای موجود، عرضه چشمگیری وجود نداشت و همین امر موجب ایجاد صف‌های خرید طولانی و عدم عرضه متناسب با تقاضا شد. محدود بودن دامنه نوسان قیمت نیز در آن زمان در مقایسه با وضعیت فعلی از دیگر عوامل صف‌های طویل و گره‌های معاملاتی بود.
اکنون این امر با افزایش دامنه نوسان تا حدی رفع شده و از سویی آمادگی سیستم‌های معاملاتی نیز برای پاسخگویی به حجم بالای سفارش‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. یکی از عوامل موثر بر چشم‌انداز بازار سرمایه در سال جاری این است که انتظارات تورمی همچنان بالا است و این امر در تحلیل ها نسبت به ارزندگی سهام نشان داده می شود. بنابراین هنوز بسیاری از سهمها از دید تحلیلگران با توجه به انتظارات بالای تورمی ارزنده هستند.
نکته دیگر در مقایسه سال ۹۹ با سال جاری این است که با افزایش قیمت‌ها در بازارهای سکه، طلا و خودرو، سرمایه‌های خرد عملا امکان سرمایه‌گذاری در این بازارها را از دست دادند. محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در دلار نیز از سوی بانک‌مرکزی بیشتر شده است. لذا تقریبا تنها بازاری که هنوز امکان سرمایه گذاری در آن با هر حجم از سرمایه به‌آسانی فراهم است، بازار سرمایه است.
همچنین تجمیع سرمایه‌های خرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صرفه به مقیاس نیز ایجاد می‌کند و به صندوق‌ها قدرت چانه‌زنی می‌دهد. این امر را می‌توان در صندوق‌های درآمد ثابت دید که با تجمیع مبالغ خرد اشخاص، قدرت چانه‌زنی بیشتری را در برابر تامین‌کنندگان مالی بدست می‌آورند. صندوق های سرمایه‌گذاری در سهام نیز با تجمیع منابع خرد افراد امکان خرید بلوکی سهم‌های ارزنده و قدرت نفوذ و اثرگذاری بر نحوه مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر را پیدا می‌‌‌کنند.
ظرفیت ویژه بازار سرمایه که ارجحیت این بازار را نسبت به بازارهای خودرو، طلا و دلار بیشتر می‌کند، امکان تزریق سرمایه به فعالیت‌های مولد اقتصادی است و اگر نهادهای سیاست گذار شرایطی را فراهم کنند که امکان شرکت فعالان بازار سرمایه در طرح‌های تولیدی به طرق گوناگون بیشتر شود، رونق بازار سرمایه علاوه بر سودآور بودن آن برای سرمایه‌گذاران می‌تواند کمک بیشتری نیز به رشد اقتصادی و مولد شدن سرمایه‌های خرد در دست مردم کند.