به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامرضا مرحبا درباره سیاست بانک مرکزی مبنی بر انحلال بانک‌های تورم‌زا و اینکه تا چه حدی تصمیمات تکلیفی دولت درباره بانک‌ها به ناترازی آنها و تورم‌زا بودن آنها اثر می‌گذارد به ایلنا گفت: ناترازی بانک‌ها یکی از آفت‌های نظام بانکی و اقتصاد بوده و همین برداشت‌ها، بی‌انضباطی‌ها و خلق پول بدون پشتوانه‌ای که در گذشته رخ داده، یکی از عوامل اصلی رشد تورم و نرخ عجیب و غریب تورمی است.
دولت حتما باید به صورت واقعی این بدهی را پرداخت کند اما از روش‌هایی مانند تهاتر یا تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد بر روی کاغذ این بدهی‌ها را تسویه و اعلام می‌کنند که این میزان بدهی به بانک‌ها پرداخت شد. همچنین مدعی می‌شوند اولین دولتی هستند که در نیم قرن گذشته بدهی بانک‌ها را پرداخت کرده و تبلیغ می کنند.
اگر بانک‌ها تخلفاتی در این حوزه داشته باشند باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد و با متخلفان برخورد شود اما اینکه چه نوع برخورد و چه نوع مجازاتی انجام شود باید متناسب با سطح تخلف و توسط مراجع ذی‌ربط مانند شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری شده و این در مورد تمام بانک‌های دولتی و خصوصی صدق می‌کند.
دولت‌های مختلف از هر گروهی و از هر نحله فکری چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب در ادوار گوناگون هر کجا به مشکل و مانعی برخوردند، بانک‌ها را به عنوان قلکی در نظر گرفتند که می‌توانند دست در جیب آنها کرده و پول برداشت کنند ! دست در جیب بانک‌ها کردن در واقع دست در جیب مردم کردن و برداشت از اموال مردم است.
در حال حاضر بزرگترین بدهکار نظام بانکی، دولت بوده و حتما باید به صورت واقعی این بدهی را پرداخت کند. به طوریکه در دارایی و ترازنامه بانک‌ها، آثار آن مشاهده شود اما دولت‌ها از روش‌هایی مانند تهاتر یا تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد بر روی کاغذ این بدهی‌ها را تسویه و اعلام می‌کنند که این میزان بدهی را به بانک‌ها پرداخت کردیم و مدعی می‌شوند اولین دولتی هستند که در نیم قرن گذشته بدهی بانک‌ها را پرداخت کردند و از این دست از تبلیغات و اظهارات را مطرح می‌کنند.
افرادی که در این زمینه حرفه‌ای هستند، می‌دانند عملا این تسویه‌ها واقعی نبوده و این نوع تسویه و تهاتر صرفا پاک کردن صورت مساله است و تاثیری در قدرت موسسه مالی مانند بانک برای ارائه خدمات بیشتر ندارد. از این رو دولت باید به صورت واقعی بدهی به بانک‌ها را پرداخت کند و همچنین نظارت‌های کافی باید وجود داشته تا جلوی بی‌انضباطی بانکی گرفته شود.
باید اجازه داد صنعت براساس علم و قوانین و قواعد و الزامات که برای آن طراحی شده و به صورت یک اصل ثابت شده تعریف شده، خود را اداره کند. زیرا در یک اقتصاد دولتی قرار داشته که دولت‌ها در بانک‌های بزرگ به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهام‌دار هستند. بنابراین این بانک‌ها مجبور به اطاعت از دستورات بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد هستند.
این تعاملات به معنای استقراض نیست اما این همکاری‌ها از گذشته وجود دارد و در حال حاضر هم انجام می‌شود. باید به سمتی حرکت کرد که این اقدامات انجام نشوند و صنعت بانکداری سر پا باقی بماند.