به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد قاسمی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه شرایط، عادی لحاظ شده و کشوری بدون تحریم و مشکلات خاصی در حوزه اقتصاد به ویژه در بخش تولید را نشان می دهد به نود اقتصادی اعلام کرد: تکلیف هیچ موضوعی در برنامه هفتم توسعه روشن نشده و سندی در حال تصویب برای نوشتن مجموعه‌ای از اسناد دیگر است.
به این ترتیب شبیه برنامه‌های قبلی باید چند سال صرف نوشتن اسنادی شود تا تازه به نقطه شروع اجرا رسید. همچنین مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری پیش بینی شده اما مشخص نیست که نتایج آنها چیست. به عنوان نمونه پیشنهاد شده وزارت اقتصاد تبدیل به وزارت تأمین مالی و خزانه داری شود اما مجموع صدها وظیفه دیگری که فراتر از تأمین مالی و خزانه داری بر عهده وزارت اقتصاد است، چیست؟!
همچنین دولت در لایحه دیگری پیشنهاد داده وزارت بازرگانی تشکیل شود که به نوعی وظیفه قیمت گذاری و کنترل قیمت دارد.
اگر دولت واقعاً می‌خواست طرح و برنامه درستی داشته باشد شاید لازم بود حوزه بازرگانی داخلی و خارجی را از وزارت صنعت گرفته و با گمرک و باقی نهادهای درگیر در این حوزه مانند سازمان توسعه تجارت، تبدیل به وزارت اقتصاد و بازرگانی می‌کرد و در کنار آن هم وزارت تأمین مالی و خزانه داری تشکیل می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد طرح و نقشه مشخصی برای این اصلاحات ساختاری وجود ندارد.