به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی بهادری جهرمی در اشاره به اظهارنظر هیات تطبیق مجلس پیرامون مصوبه ارزی دولت اعلام کرد: نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای تی اس) نتیجه مطالعات ارزی انجام شده در سامانه نیما است و این عبارت مغایرتی از جهت محاسبات با بند ص تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ندارد.
اظهارنظر هیات تطبیق مجلس به استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ بعد از اتمام سال، عملاً بدون دلیل موجه است. چراکه مصوبه مزبور اجرا شده و نمی‌توان معاملاتی را که بر مبنای مصوبه قانونی انجام شده، ابطال کرد. در قانون بودجه سال جاری نیز بر خلاف بودجه سال گذشته تأکیدی بر نرخ سامانه معاملات الکترونیکی نشده و مصوبه مجلس در این مورد به لحظ ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است. لذا از این جهت هم اظهارنظر هیات تطبیق مستند قانونی ندارد.
مهار تورم مأموریت و برنامه اصلی دولت است و انجام این مأموریت بدون کنترل و مهار نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود. عبارت “شناور مدیریت شده” که در قانون احکام برنامه دائمی برنامه‌های توسعه ذکر شده، بار معنایی و حقوقی دارد و به معنای رهاشدگی بازار ارز نیست. مصوبه دولت هم در همین راستا و برای مدیریت بازار ارز بود.
نرخ تسعیر یک نرخ حسابداری است و در سال‌های گذشته هم از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شد. دولت و بانک مرکزی بارها اعلام کردند قیمت‌های جعلی و ساختگی کانال‌های تلگرامی و بازار غیر رسمی را به رسمیت نمی‌شناسد. دلالان نباید برای بازار ارز نرخ‌سازی کنند و این نرخ مبنای محاسبه رسمی قرار گیرد.
برنامه دولت بویژه در سال مهار تورم و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، پیشگیری و خنثی سازی توطئه‌های دشمنان با ثبات‌بخشی به بازار و پیش بینی‌پذیر کردن آن برای فعالان اقتصادی است. در این مأموریت مهم از سایر دستگاه‌ها و رسانه‌ها انتظار می رود با دولت در جهت مدیریت صحیح بازار ارز همکاری کنند.
در تصمیمات ارزی باید جوانب مختلف موضوع سنجیده شود. مصوبه دولت که مبتنی بر قانون بوده، زمینه ورود ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد در عین توجه به تعیین نرخ منطقی برای فعالان اقتصادی و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان را فراهم می‌کند. رهاشدگی بازار ارز علاوه بر اینکه برخلاف قانون است، موجب می‌شود ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد بازنگردد و به تورم دامن بزند.