به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بازار سهام در حالی با میانگین بازدهی 30 درصدی برای سومین سال متوالی در رتبه آخر بازارهای رقیب قرار گرفت که به تازگی شاهد حضور شاخص در ارقام 32 ماه پیش شد ولی ارزش دلاری بازار سهام همچنان حدود 60 درصد کمتر از مرداد 99 بوده و 250 سهم دارای بازدهی 48 تا 82 درصدی هستند و سبد اغلب سرمایه گذاران هم منفی.
براساس این گزارش، اکثر کارشناسان با تاکید بر ظرفیت های بازار سرمایه و اثر متغیرهای داخلی و خارجی، معتقدند در صورت عدم دخالت دولت و مخصوصا” در حوزه قیمت گذاری، بورس در سال جاری می تواند نقش مهمی در تامین مالی و کاهش تورم داشته باشد. در این میان 5 تحلیلگر بازار سرمایه با اعلام نکاتی به دنیای اقتصاد، چشمانداز بازار سهام در سال جدید را بررسی و پیش بینی کردند.
علی اسکینی: بی‌اعتمادی ایجادشده پس از سال ۹۹، اتخاذ سیاستهای ناهماهنگ و متضاد از طرف دولت، عدم چشمانداز سیاسی و اقتصادی روشن و ناهماهنگی میان مدیران ارشد اقتصادی همگی سبب شدند تا بورس نتواند رشدی همگام با تورم و انتظارات تورمی داشته باشد. بنابراین عملکرد قابل دفاعی در سال ۱۴۰۱ نداشت اما اسفند و فروردین سال‌جاری صعود مناسب بازار سهام رخ داد.
عوامل زیادی بر بورس تاثیرگذار هستند. در مرحله اول، قیمت دلار بسیار حائز اهمیت است. در انتهای سال گذشته بازار مبادله طلا و ارز راه‌‌‌اندازی شد تا نرخ ارز مورد تایید سیاستگذار به بازار آزاد نزدیک شود. در انتهای سال نرخ برابری این بازار برای شرکت‌های بورسی که عمده محصول آنها با این دلار قیمت‌گذاری می‌شود در حدود ۳۶هزار تومان بود.
روند دلار صعودی ارزیابی می‌شود و میتوان انتظار داشت شرکت‌های بورسی از این محل منتفع شوند. از طرف دیگر پیش‌بینی می‌شود رشد قیمت‌های جهانی در نیمه دوم ۲۰۲۳ برای بازارها و بهویژه بورس محرک جدی در سال ۱۴۰۲ باشد. بر همین اساس انتظار می رود سودآوری شرکت‌ها به دلیل عواملی همچون قیمت‌های جهانی و قیمت دلار (و تورم انتظاری) میتواند افزایش جدی داشته باشد.
در کنار موضوع جاماندگی بازار سهام و چشمانداز مثبت سودآوری باید یکی از مهم‌ترین متغیرهای موثر بر بازار را تحت عنوان مداخلات دولتی مدنظر داشت. بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی بیشتر تحت‌تاثیر تصمیمات دولت است و دولت کنترل بیشتری بر بازار دارد. تصمیمات دولت در سال ۱۴۰۱ باعث شد وضعیتی که قیمت سایر بازارها را افزایش می‌دهد در بورس به عنوان ترمزی قوی در مسیر افزایش قیمت‌ها عمل کند. کمبود درآمدهای نفتی، توجه دولت را به بخش‌‌‌ها و شرکت‌های بورسی از طریق وضع تعرفه، حقوق دولتی و… جلب کرده بود. در حوزه حامل‌‌‌های انرژی، همچنان نگرانی‌هایی متوجه صنایع انرژی‌‌‌بر بوده و تعیین نرخ برق و گاز صنایع مطرح است.
از طرفی به نظر می‌رسد کمبودهای گاز و برق در فصول مختلف سال همچنان به صورت پررنگ وجود خواهد داشت. همچنین قیمت‌گذاری دستوری و ترس افزایش هزینه‌ها و عدم‌افزایش نرخ‌های مناسب برای شرکت‌های داخلی به طور جدی وجود دارد. بیم آن می رود سیاستگذار به بهانه شعار سال سعی در سرکوب قیمت‌ها در سال‌جاری داشته باشد و تجربه تلخ صنایعی همچون شوینده و تایر تکرار شود. بنابراین یکی از ریسکهای مهم داخلی برای شرکت‌ها از این ناحیه خواهد بود.
شهیر محمدنیا: در بررسی چشمانداز از بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ باید بر روی مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار تحلیلی جامع ارائه کرد. این مولفه‌ها را میتوان در دو دسته قرار داد: مولفه‌های بالادستی و مولفه‌های پایین‌دستی.
از نگاه کلان و بالادستی میتوان به ریسکهای سیستماتیکی اشاره کرد که بر کلیات اقتصاد و بازار سرمایه سایه افکنده‌اند. مهم‌ترین ریسکها هم برجام است. مسیر رشد واقعی و اصولی بازار سرمایه، رشد اقتصادی و بزرگ شدن اقتصاد است که متاسفانه به دلیل استرس‌های فراوانی که وجود دارد، قطار آن از ریل خارج شده و طبیعتا مهم‌ترین عامل برای بازگشت قطار به مسیر درست، احیای مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان است. تنها با کاهش محدودیت‌ها و تحریمهای اعمال‌شده میتوان انتظار رشد پویا و باثبات اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه را داشت.
متاسفانه سال گذشته امیدها برای احیای توافق برجام بیش از پیش کمرنگ شد و عملا دیگر کمتر کسی به احیای این توافق امید داشت اما تحول سیاسی بسیار مثبت اواخر سال گذشته، احیای روابط ایران با عربستان و به دنبال آن تلاش برای احیای روابط با جهان عرب بود. عربستان به‌عنوان جلودار جهان عرب میتواند احیای رابطه ایران با این جهان نسبتا بزرگ را تسهیل کند. این تحول قطعا میتواند به تاثیرگذاری مثبت بر اقتصاد و نیز بازار سرمایه منجر شود و بر پیکر زخم‌خورده اقتصاد مانند مرهم و درمان عمل کند.
هرچند باعث بهبود وضعیت کلان اقتصاد نمی‌شود و متاسفانه همچنان انتظارات تورمی باقی مانده اما میتواند باعث علائم درمانی در اقتصاد شود و دسترسی را به منابع و بسترهایی که تا قبل از این از آنها محروم بوده فراهم کند.
بنابراین با انتظار ادامه‌دار بودن افزایش پایه پولی و تورم طبیعتا باید انتظار ادامه رشد تورمی و کاذب بازار سرمایه را داشت. بازار سرمایه در افق‌های زمانی طولانی‌مدت، عملکرد تورمی مناسبی نشان داده است. این عملکرد دارای مراحل تاخیری و توقف‌گاه‌‌‌‌‌‌های میان‌مدت نسبت به تورم بوده اما در نهایت در افق‌های طولانی‌مدت بازده را با تورم تعدیل کرده و حتی بازدهی به مراتب بالاتری نسبت به بازارهای موازی و رقیب داشته و از آنها پیشی گرفته است.
دلیل پیشی‌گرفتن بورس از تورم و بازارهای موازی در بلندمدت این است که ماهیت این بازار از جنس مولد است و علاوه بر اینکه با تورم تعدیل می شود در شرایط ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی نیز به رشد ادامه می‌دهد. برخلاف برخی از بازارهای موازی که با کاهش ریسکهای سیستماتیک بازدهی آنها کاهش پیدا می‌کند. پدیده فعلی یعنی عقبماندگی بازار سرمایه از جنس مراحل تاخیری و زمانی است و اتفاقا همین موضوع موجب می‌شود این بازار به هدف و بازاری بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. پس بازار سرمایه قطعا یکی از اهداف اصلی سرمایه‌گذاران در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
علاوه بر این مولفه‌های موثر دیگر نیز گواه این هستند که رشد در بازار ادامه‌دار خواهد بود. اگر نگاه دولت به حمایت از بازار سرمایه از منظر بودجه‌ای بررسی شود، نگرش مثبت روشن خواهد شد. خارج از انتقادهای صحیح به بودجه ۱۴۰۲ و اینکه تا چه حد اصولی، واقع‌گرایانه و قابل تحقق است باید گفت نگاه دولت به بازار سرمایه نگاهی نسبتا مثبت است.
به‌طور کلی بودجه از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم میتواند بر بازار سهام اثرگذار باشد. اول آنکه بسیاری از نرخ‌ها و قیمت‌هایی که شرکت‌ها در طول سال با آن سروکار دارند در بودجه تعیین میشوند. مانند نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ بهره مالکانه، نرخ یوتیلیتی‌ها و… که از اثرات مستقیم بودجه بر بازار هستند.
از طرف دیگر در اقتصاد کلان، کسری یا مازاد بودجه بر تورم و میزان نقدینگی اثرگذار است که عامل مهمی برای تحرکات و نوسانات بازار در نظر گرفته می‌شود. در بررسی اثرات مستقیم میتوان به کاهش ۲درصدی مالیات اشخاص حقوقی در فعالیت‌های تولیدی اشاره کرد که البته با توجه به عدم اجرای کارآی اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر‌مولد بازارهای موازی و افزایش هزینههای تولید زیاد موثر به نظر نمی‌رسد اما معافیت مالیاتی و مالیات صفر منابع حاصل از عدم تقسیم سود شرکت‌ها برای تشویق به افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی و همچنین معافیت مالیات ارزش‌افزوده کالاهایی که در شکل گواهی سپرده کالایی معامله میشوند، میتواند تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشد.
میزان اوراق قرضه در نظر گرفته‌شده در بودجه ۱۸۵هزار میلیارد تومان است. هرچند اوراق رقیب سنتی بازار سهام هستند اما در این زمینه نمی‌توان به دولت خرده گرفت و تامین مالی دولت از طریق اوراق قرضه یکی از اصولی‌ترین راه‌های تامین مالی دولت‌ها است و در کل از منظر اوراق تهدیدی برای بازار وجود ندارد.
در مورد نرخ خوراک یوتیلیتی‌ها، پتروشیمیها، صنایع فولاد و… نیز ارقام منطقی در نظر گرفته شده‌اند.نرخ تسعیر ارز نیز با تغییراتی که در مدت اخیر داشت به عنوان محرک اصلی و منطقی بازار سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در واقع دولت با تعدیل نرخ تسعیر کمک شایان و درستی در جهت حمایت از بازار داشت.
با این اوصاف در تحلیلی کلی و خلاصه از چشمانداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ می توان گفت بازار سرمایه، هدفی جذاب سرمایه‌گذاری است و توقع ادامه رشد پنج ماه پایانی سال ۱۴۰۱ ابدا دور از انتظار نیست و انتظار می رود رقم‌های فعلی سهام و عدد‌های شاخص کف جدیدی برای بازار و سکوی پرتاب در آینده‌ای نه‌چندان دور باشند.
مهدی رضایتی: تردیدی نیست که بازار سهام در سال ۱۴۰۱ عرصه رقابت را به دیگر رقبای سنتی واگذار کرد اما آیا این مسئله میتواند به ظرفیتی برای بازار سهام در سال ۱۴۰۲ تبدیل شود؟ رشد نرخ ارز در سال گذشته ۸۴ درصد، رشد نرخ سکه ۱۳۴ درصد، رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده ۶۴ درصد و رشد شاخص کل بورس ۴۱درصد بود. آمار بخش مسکن نیز پس از آذر منتشر نشده اما با توجه به رشد ۳۷ درصدی در ۹ ماه نخست میتوان برآورد کرد عملکردی بهتر از بازار سهام داشته است. در بازار خودرو نیز هیجان و جهش قیمت‌ها بسیار بالا بود.
البته عملکرد سهام بهتر از سود بانکی بود اما سرمایه‌گذاران بازار سهام انتظار دارند علاوه بر پوشش تورم صرف ریسک اختصاصی بازار سهام را نیز کسب کنند. با توجه به ماهیت درآمدی شرکت‌ها و ارتباط تنگاتنگ با نرخ ارز، نرخ دلار سنجه معتبر‌تری نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ارزیابی عملکرد بازار سهام است. بنابراین در تئوری بدون در نظر گرفتن اهرم‌های موجودی در شرکت‌ها انتظار می‌رفت بازار سهام بتواند بازده یک به یک با دلار یعنی ۸۴درصد به‌علاوه صرف ریسک حدود ۱۰ تا ۲۰درصدی را کسب کند.
آیا بازار سهام میتواند پیروز رقابت در سال ۱۴۰۲ باشد؟ وضعیت سودآوری و کاهش غبار ابهامات میتواند کلید اصلی پاسخ به مسئله باشد. مهم‌ترین متغیرهای موثر بر سودآوری عبارتند از نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و قیمت جهانی کامودیتیها (کالاها).
هرچند به دلیل ماهیت روش های ارزشیابی نمی‌توان با قطعیت درباره ارزش سهام سخن گفت اما با لحاظ ضریب تاریخی قیمت به سود P/ E برآورد می‌شود سهام همچنان با نرخ دلار ۴۰ هزار تومان و کمتر از آن ارزشگذاری شده است. بهنظر می‌رسد بانک‌مرکزی به نرخ نیمایی ۳۶ هزار تومانی راضی شده که با توجه به نرخ دلار ۵۴ هزار تومانی ظرفیت زیادی برای رشد نرخ موثر شرکت‌ها وجود دارد. در خصوص نرخ دلار آزاد نیز بهنظر می‌رسد حتی با وجود توافق‌‌‌های نه‌چندان قوی مانند برجام، مشکل کسری بودجه و رشد نقدینگی پابرجا خواهد بود و تراز پرداخت‌ها اجازه سرکوب ارزی را نخواهد داد. در این صورت رشد متعارف نزدیک به رشد نقدینگی محتمل خواهد بود.
در طرف مقابل اگر مجددا سیاست از مسیر کاهش تنش‌ها خارج شود باید شاهد رشدهای پرشتاب دلار بود. در خصوص نرخ‌‌‌گذاری دستوری نیز با توجه به بحرانی شدن وضعیت برخی از صنایع و نیاز به جبران تورم سال گذشته ظرفیت اعطای مجوزهای افزایش نرخ بیشتر شده است. هرچند دولت همچنان تمام تلاش را در جهت سرکوب نرخ به کار خواهد گرفت.
پیش‌بینی نرخ کامودیتی نیز مانند همیشه بسیار دشوار است. بررسی وضعیت فعلی نشان می‌دهد که نرخ‌های جهانی در وضعیت مطلوبی برای شرکت‌ها قرار دارند و این نرخ‌ها میتوانند سودآوری مناسبی را تضمین کنند. اما یکی از گلوگاه‌های نرخ کامودیتیها سیاست فدرال‌رزرو در خصوص نرخ بهره است. آخرین آمار حاکی از کاهش نرخ تورم آمریکاست که میتواند مانع رشد بیشتر نرخ بهره شود و قیمت کامودیتیها را تقویت کند.
همچنین ورشکستگی بانکی بهنوعی در خصوص بحران مالی و رکود اقتصادی هشدار داد که میتواند فدرال‌رزرو را در استفاده از ابزار نرخ بهره محتاط‌تر کند. چنانچه ورشکستگی‌ها ادامه‌دار نباشد و شاهد بحران مالی و اقتصادی نباشیم، کاهش نرخ بهره یا توقف افزایش آن میتواند ظرفیت مناسبی برای کامودیتیها ایجاد کند. بنابراین بهنظر می‌رسد بازار سهام از لحاظ سودآوری ظرفیت مناسبی برای رشد داشته باشد. اما تحلیل ریسکها قدری دشوارتر است و از تحلیل کمّی به تحلیل کیفی تبدیل می‌شود.
به‌طور کلی بهنظر می‌رسد کاهش تنش‌های منطقه‌ای و همکاری با آژانس انرژی اتمی قدری از غبار ابهامات کاسته است و تعادل در نرخ ارز میتواند سیگنال مناسبی در جهت کاهش ریسکها مخابره کند. ریسکهای نشات‌گرفته از بودجه و رویکرد کلی دولت نیز تا حدی برای بازار قابل پیش‌بینی شده است و این احتمال وجود دارد که واکنش متعادل‌‌‌تری را نسبت به سیاستگذاری‌های دولت در سال‌جاری مشاهده کنیم. این موارد میتواند بازار سهام را به بازاری جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران بدل کرده و این بازار بتواند سهم بیشتری از سبد سرمایه‌گذاری خانوار را تصاحب کند.
پوریا خالدیان /تحلیلگر بازار سرمایه
همان‌طور که هر بازاری عوامل اثرگذار مختص خود را دارد، برای پیش‌بینی وضعیت بازار سرمایه در سال جدید و روند پیشروی آن نیاز است که به چند فاکتور کلیدی و اثرگذار بر این بازار پرداخته شود. در بازه زمانی پنج‌سال اخیر، بازار سرمایه ایران دستخوش نوسانات متعددی بود که سبب شد در مقاطعی سرمایه‌گذاران و فعالان بازار بسیار امیدوار و خرسند از شرایط و در مقاطعی بسیار ناامید از بازار باشند. علل این نوسانات نیز گاه سیاسی، ساختاری و بعضا به سبب وجود ناهماهنگی‌ها در ارکان حاکمیت اقتصادی بود. روند بازار در سال ۱۴۰۲ مانند سال‌های قبل به عوامل متعددی بستگی دارد که میتوانند در تداوم روند صعودی شاخص کل که از ابتدای آبان ۱۴۰۱ شکل گرفته است ایفای نقش کنند. این عوامل را به‌صورت کلی میتوان در دو دسته عوامل داخلی و عوامل خارجی طبقه‌بندی کرد. در دسته عوامل داخلی اثرگذار بر بازار سرمایه، چند شاخصه اصلی باید بررسی شود.
کسری بودجه دولت: با توجه به بودجه سال ۱۴۰۲ و ارقام و پیشبینیهای صورت‌گرفته به نظر می‌رسد کسری بودجه ۴۵۰هزار میلیارد تومانی چندان دور از انتظار نباشد. عوامل متعددی بر کسری بودجه از منظر ساختاری اثرگذار هستند. رشد هزینههای جاری در کنار بحران صندوق‌های بازنشستگی و ابهام در دسترسی به منابع فروش نفت یا تهاتر کالای وارداتی چند مورد از دلایل کسری بودجه به شمار می‌روند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که کسری بودجه میتواند سبب شود در برخی صنایع مانند صنعت پالایشگاه، سرمایه‌گذاری دستوری در زیرساخت‌ها به شرکت‌ها تحمیل شود.
رشد پایه پولی: براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در یک‌سال گذشته روند کاهشی را تجربه کرد و از رقم ۸/ ۳۹درصد در دی‌ماه ۱۴۰۰ به رقم ۱/ ۳۴درصد در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید. اما نکته قابل‌توجه این گزارش این است که به‌رغم این کاهش، تورم اقتصاد ایران افزایشی بوده که علت این مهم، رشد نرخ پول در ساختار نقدینگی است. براساس آمار مذکور سهم پول از نقدینگی ۷/ ۲۴درصد بود که از رشد ۷۰درصدی آن در یک‌سال اخیر حکایت دارد. طبیعتا این روند افزایشی نشاندهنده افزایش بخش پول داغ در ساختار نقدینگی است که میتواند نشانه عدم‌خوش‌‌‌بینی مردم به بهبود شرایط اقتصادی تلقی شود و تقاضای سفته‌بازی را در بازارها ایجاد کند.
قیمت‌گذاری و سیاستهای دستوری: در شرایط حاضر این بحث یکی از عوامل مهم بازار سرمایه است. اصولا هرچه ریسک قیمت‌گذاری صنایع بالاتر باشد، سرمایه‌گذاران محتاط‌تر و دست به عصا‌تر به آن صنعت می‌نگرند. حال در شرایطی که اقتصاد با ابهامات متعدد روبه‌روست، این احتمال وجود دارد که سیاستگذاران اقتصادی در مقاطعی، از این ابزار برای کنترل بازارها استفاده کنند. البته امکان تداوم این سیاست‌ها نیز با ابهام روبه‌روست. به‌عنوان مثال، زمانی که فرزین بر مسند ریاست بانک‌مرکزی نشست، بحث تثبیت نرخ نیما روی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان را مطرح کرد که همان‌طور که مشاهده شد این گزاره عملا به وقوع نپیوست و این روزها نرخی در حدود ۳۸هزار تومان به‌عنوان مبنای معامله شرکت‌های صادراتی مطرح است که خود یکی از محرک‌‌‌های صعود بازار براساس گزارش‌‌‌های ماهانه شرکت‌های صادرات‌محور در بازار بوده است.
انتشار اوراق بدهی دولتی: در سال‌های اخیر همواره شاهد تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه بوده‌‌‌ایم که این مهم در مقاطعی سبب فشار بر نرخ بهره و افزایش آن در جهت افزایش مطلوبیت اوراق بدهی بوده است. به‌صورت سنتی در ۶ماه اول سال فشار چندانی بر نرخ بهره وارد نمی‌شود؛ اما هرچه به پایان سال نزدیک می‌‌‌شویم، روند انتشار اوراق بدهی دولتی افزایش می‌‌‌یابد که میتواند روند نرخ بهره را در اقتصاد با نوسانات مثبتی همراه کند. لازم به ذکر است که در صورت تداوم افزایش نرخ بهره بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت نیز میتوانند با مشکلات مختص خود همراه شوند. اما در مقطع فعلی این ریسک چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
اعتراضات اجتماعی-اقتصادی: بحث اعتراضات اجتماعی- اقتصادی در سال‌های اخیر در چند مورد رخ داده است که این روزها با مطرح‌شدن افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی و به‌خصوص احتمال افزایش نرخ بنزین در تابستان۱۴۰۲ مجددا مطرح می‌شود. ذکر این نکته مهم است که وقوع هرگونه اعتراضات سبب افزایش تورم انتظاری و اثرات مختلف آن خواهد شد. در دسته عوامل خارجی اثرگذار بر بازار سرمایه چند شاخصه اصلی باید بررسی شود.
برجام: اصلی‌ترین بحث در خصوص عوامل خارجی اثرگذار بر بازار سرمایه بحث برجام است. در هفته‌‌‌های اخیر و بعد از اعتراضات به وجود آمده شاهد بودیم که های غربی به نوعی اعلام کردند مذاکرات برجام از دستور کار خارج شده که خود سبب شد شاهد افزایش نرخ ارز در باشیم. طبیعتا هرچه افق پیشروی سیاسی مبهم باشد، میتواند بر انتظارات تورمی در بازارها اثر فزاینده بگذارد. از طرف دیگر در صورت تداوم تحریمهای اقتصادی شاهد افزایش هزینههای تحمیل‌شده به شرکت‌های صادراتی و هزینه بالای دسترسی به منابع ارزی خواهیم بود که خود میتواند افزایش نرخ ارز را به همراه داشته باشد و سبب رشد اسمی برخی صنایع بورسی صادرات‌محور خواهد شد. لازم به ذکر است که در صورت حصول توافق با های غربی و تسهیل مراودات نیز در برخی صنایع شاهد بهبود عملکرد و سودآوری آنها خواهیم بود؛ ازجمله در صنایع بانکی، خودرویی و قطعاتی‌ها. حال آن‌طور که بهنظر می‌رسد در کوتاه‌‌‌مدت احیای برجام در دسترس نیست. شرایط اجتماعی داخلی و رشد نرخ دلار در بازار داخلی بهنوعی بوده که در حال‌‌‌حاضر برگ برنده در اختیار طرف مقابل است. از سوی دیگر ادعاهایی حول کمک تسلیحاتی ایران به روسیه مطرح شده است. بر این اساس طرف مقابل دست بازتری برای امتیاز‌‌‌گیری دارد. در عین‌‌‌حال بعید بهنظر می‌رسد که در کوتاه‌‌‌مدت شاهد افت چشمگیر ارزش نرخ دلار باشیم؛ زیرا به حدی مشکلات اقتصادی متعدد است که نوسان‌‌‌های منفی کوتاه‌‌‌مدت نیز در این زمینه چندان موثر نخواهند بود.
توافق ایران با همسایگان: اخیرا شاهد سفر مقامات رسمی به های همسایه بودیم. شاید مهم‌ترین اخبار مربوط به توافق ایران و عربستان باشد. اما این مهم باید به صورت ویژه بررسی شود. در ماههای اخیر شاهد مذاکرات سرمایه‌گذاری میان چین و عربستان بودیم که موجب امضای توافق‌نامه‌‌‌های همکاری اقتصادی میان این دو شد. بعد از آن با میانجی‌گری چین توافق‌‌‌هایی میان ایران و عربستان درجهت ازسرگیری ارتباطات صورت گرفت. به نظر می‌رسد این توافق از بابت تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌‌‌های چین در عربستان به صورت دستوری مورد اجرا قرار گرفته است و باید دید در کنار آن نفعی از بابت تسهیل مراودات اقتصادی را شاهد خواهیم بود یا خیر. اما نتایج این توافقات چندان مورد توجه بازار ارز قرار نگرفته است و گویی این بازار وزن چندانی به نتایج این مذاکرات نمی‌‌‌دهد.
قیمت‌های جهانی: عامل مهم و اثرگذار بعدی بر بازار سرمایه ، قیمت‌های جهانی در حوزه محصولات کامودیتی است. وزن بیشتر ارزش بازار بورس ایران را شرکت‌های صادرات‌محور در حوزه‌های فلزی معدنی و پتروشیمی به خود اختصاص داده‌اند. هرچه تقاضای جهانی در محصولات کامودیتی بالاتر باشد شاهد افزایش نرخ فروش شرکت‌های صادراتی و جهش عملکردی آنها خواهیم بود. لازم به ذکر است که وضعیت اقتصاد جهانی به صورت کلی بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین مادامی که چشمانداز رکود جهانی کم باشد میتوان به حفظ قیمت‌های فعلی کامودیتیها امیدوار بود.
تغییرات ژئوپلیتیک و خطرات نظامی: هر عاملی که سبب ایجاد تنش نظامی در های اطراف ایران شود، میتواند دفعتا تاثیرات منفی بر برخی بازارهای داخلی بگذارد و این ریسک نیز اخیرا با بالا گرفتن تنش میان جمهوری‌آذربایجان و ارمنستان و اعلام موضع ایران در حمایت از ارمنستان و همکاری جمهوری‌آذربایجان و اسرائیل بالا گرفته است.
حال باید توجه کرد که بازار سرمایه ایران همواره با ریسکهای بیشتری نسبت به سایر بازارها همراه بوده که این عوامل سبب جاماندن این بازار ازسایر بازارها شده است. اما به نظر می‌رسد بازار در شرایط فعلی به‌رغم وجود تمام ریسکهای ذکرشده در سطوح ارزنده‌‌‌ای باشد و احتمالا بتواند دست‌کم تا پایان تابستان ۱۴۰۲ به روند صعودی خود ادامه دهد. بنابراین فاکتورها و عوامل اثرگذار این بازار باید همواره مورد بررسی قرار گیرد و نتایج بلندمدت مبنای محاسبه و معامله سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود.
آرش مجاهد نقی: رشد نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین علت تورم اگر همراه با رشد اقتصادی نباشد، باعث افزایش تقاضا در تمام کالاها و خدمات خواهد شد که سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات و به تفسیر دیگر تورم خواهد شد. بخشی از سود شرکت‌ها واقعی نیست و سود تورمی است. یعنی در شرایط تورمی شدید سودآوری شرکت‌ها به صورت اسمی رشد خواهد کرد و حتی در زمانی که حجم تولیدات و صادرات شرکت‌ها کاهش یابد، سودآوری آنها در نتیجه افزایش نرخ ارز رشد کرده و همین اتفاق بر بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت و به رشد قیمت سهام شرکت‌ها و در نتیجه رشد شاخص کل بورس می‌‌‌انجامد.
سال گذشته شرکت‌های بورسی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال ماقبل سود کسب کردند اما به تناسب آن بازدهی کسب نشد.داده‌‌‌های تورم نیز نشاندهنده عقبماندگی بازدهی شاخص بورس نسبت به تورم است. همچنین طبق پیشبینیهای بانک‌جهانی، نرخ تورم در سال‌جاری حداقل ۴۵ درصد خواهد بود که این نرخ بالاتر از میانگین تورم بلندمدت است.
بخش عمده بازار سرمایه به بازار کامودیتیها وابسته است. بنابراین انتظار می‌رود هرگونه تغییر و تحولی در بازار کامودیتیها بر بازار سرمایه تاثیر بگذارد. در روزهای گذشته برخلاف پیش‌بینی‌‌‌ها با وجود افزایش نرخ بهره آمریکا به ۵ درصد، کامودیتیها صعودی شدند و واکنش نسبتا متفاوتی به تصمیمات فدرال‌رزرو داشتند.
با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره آمریکا سبب اعلام ورشکستگی چند بانک بین‌المللی شد و نگرانی‌ها در خصوص بحران سیستماتیک بانکی افزایش یافته همچنین نوسانات شدید بازار اوراق قرضه، انتظار می‌رود در ماههای آتی فدرال‌رزرو به سیاستهای انقباضی در خصوص نرخ بهره پایان داده و نرخ بهره را کاهش دهد. در این صورت پیش‌بینی می‌شود به روال سابق همبستگی منفی بازار کامودیتی و نرخ بهره آمریکا برقرار شود و تقاضا برای کامودیتیها همچنان صعودی باشد.
پس با حفظ قیمت‌های فعلی در بازارهای کالایی، تقاضا در بورس‌کالا افزایش خواهد یافت و در نتیجه انتظار اقبال شرکت‌های کامودیتی‌محور داخلی دور از انتظار نخواهد بود و با نرخ دلار فعلی که همچنان صعودی پیش‌بینی می‌شود، سودآوری این شرکت‌ها میتواند جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.
در راستای بررسی ارزندگی شرکت‌ها در سال‌جاری، توجه به سه مورد بسیار ضروری است. موضوع اول نقش دارایی‌‌‌ها در جریان ارزشگذاری شرکت‌ها است. با توجه به گردش جریان نقدینگی در بازارهای مسکن و ارز در سال گذشته، رشد خیره‌‌‌کننده در بخش دارایی‌‌‌های مشهود شرکت‌ها اعم از زمین، ساختمان و ماشین‌آلات رخ داد. دارایی‌‌‌هایی که در چندسال اخیر رشد قابل‌توجهی داشتند و پشتوانه بسیار مناسبی برای سهامداران در سال‌جاری خواهند بود.
مسئله بعدی مربوط به گزارش‌‌‌های ماهانه خیره‌‌‌کننده بسیاری از شرکت‌ها طی سال گذشته و بهویژه در اسفند است که در روزهای اخیر یکی پس از دیگری روانه کدال میشوند و سبب ورود پول‌‌‌های حقیقی تازه‌نفس به جریان معاملات بازار سرمایه شده‌اند. گزارش‌‌‌هایی که بیانگر نشانه های مثبت از قبیل افزایش نرخ دلار توافقی برای شرکت‌های صادرات‌محور به ۳۷ هزار تومان، تغییر نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، دریافت مجوزهای افزایش نرخ فروش محصولات، افزایش سود ریالی شرکت‌های صادرات‌محور، محصولاتی که در بورس‌کالا بعضا با دلار بیش از ۴۵هزار تومانی به فروش می‌‌‌رسند و سایر موارد هستند.
سومین موضوع نیز به افزایش ریسک و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در اغلب بازارهای موازی و عقبماندگی بازار سرمایه از سایر بازارها مربوط می‌شود که چشمانداز سرمایه‌گذاری در این بازار را در سال‌جاری مثبت نشان می‌دهد و باید منتظر کف‌‌‌سازی‌‌‌های اغلب شرکت‌های بازار سرمایه بود.
سال گذشته سیاستگذار نقش بسزایی در عقبماندگی بورس از سایر بازارها و به تبع آن خروج سرمایه از بازار داشت. دخالت‌‌‌های بی‌مورد و پیاپی در فعالیت خودروسازها و دخالت‌‌‌های شورای رقابت در جریان عرضه خودرو در بورس‌کالا، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و دخالت نادرست در جریان تعیین نرخ‌های خوراک و انرژی، استقرار نظام چندنرخی و سیاستهای پولی غلط از جمله موانع جدی سرمایه‌گذاران در سال گذشته و سال‌جاری هستند. تکرارپذیری این موارد در سال ۱۴۰۲ و دقیقا زمانی‌‌‌که شاخص کل بورس توانست از سقف تاریخی مردادماه سال ۱۳۹۹ عبور کند، بدون‌شک سبب سلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران خواهد شد.
پیشنهاداتی برای رونق بیشتر بازار سرمایه به سیاستگذار هم شامل تعمیق و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌‌‌های غیرمستقیم، افزایش دامنه نوسان نمادهای بورسی، ارتقای بازار شرکت‌های سودآور و قابل پذیرش بازار پایه در بازارهای بالاتر، تعیین‌تکلیف نهایی و قطعی در خصوص عرضه خودرو در بورس‌کالا، توسعه و تعمیق بازار مشتقه و طراحی ابزارهای نوین مالی برای فعالان بازار و تصمیم‌گیری در مورد نرخ‌‌‌گذاری خوراک پتروشیمیها است.