به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا فرزین در دیدار دوره ای با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و بانک ها است، اعلام کرد: برای کنترل تورم مهمترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک، اجرای دقیق سیاست های پولی و کنترل نرخ ارز است.
سال گذشته با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی با کاهش 9 واحد درصدی به محدوده 30 درصد رسید اما با توجه به نرخ تورم 46.5 درصدی، نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده و حجم نقدینگی حقیقی اقتصاد نیز کاهش یافته است. در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بود.
برای کنترل نرخ تورم طی سال جاری یکی از متغیرهای کلیدی کنترل نرخ ارز است. با مدیریت نرخ ارز می‌توان افزایش نقدینگی را نیز کنترل کرد. هدفی که برای رشد نقدینگی در نظر گرفته شده، نرخ رشد 25 درصدی است.
بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا به منظور تثبیت نرخ ارز
در ارتباط با تثبیت نرخ ارز در سال جاری نیز برنامه های مشخصی برای بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد و در این راستا بانک مرکزی، طراحی و بکارگیری تمامی ابزارهای ممکن در این مرکز همچون صندوق تثبیت ارزی، اوراق مبادله سلف ارزی و سوآپ و نظایر آن را در دستور کار دارد. صندوق تثبیت ارزی با ماموریت تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز، پس از موافقت شورای پول و اعتبار کار را آغاز می‌کند.
تعیین سود جذاب برای سپرده های ارزی
با اجرای برنامه ایجاد حساب ارزی در بانک ها و تسهیل فرآیند انتقال معاملات ارزی مردم بصورت اسکناس در بستر سیستم بانکی، آرامش نسبی در بازار ارز ایجاد شده که امید است با ظرفیت بوجود آمده و برنامه‌های در دست اقدام بانک‌ها به منظور افزایش استقبال مردم و فعالان اقتصادی برای سپرده‌گذاری اسکناس‌های خانگی نزد بانک ها، زمینه برای افزایش سپرده‌های ارزی و اعتماد متقابل ایجاد شود.
بانک مرکزی در نظر دارد نرخ سود مشخص و با جذابیت منطقی برای سپرده‌های ارزی تعیین کند. از نیمه اول اردیبهشت طرح جدیدی درخصوص حواله آغاز می‌شود. زیرا در فرآیند موجود، برخی مشکلات وجود دارد که لازم است برای شفاف‌سازی، تغییراتی در آن ایجاد شود.
فرصت 4 ماهه به بانک‌های ناتراز
حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول قاعده و فرآیند گزیر خواهند شد.این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده و در این شرایط که بخشی از بانک ها ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را بدرستی و بصورت موثر اجرایی کرد.
بانک های ناتراز تا شهریور ماه برای اصلاح اضافه برداشت‌ها فرصت دارند تا این معضل اصلی را که اثر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند. اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و بخواهد به فعالیت ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال پیش رود. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند و هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها باید عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.
چند بانک هم مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها مذاکرات در حال انجام است. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.
مسئولیت هیأت مدیره در قبال مشکلات بانک ها
درخصوص برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن بانک‌ها نیز برمی‌گردد و باید فورا این مشکلات را برطرف کنند. چراکه از 33.9 درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی 11 ماهه سال گذشته، 32.7 درصد آن ناشی از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بواسطه افزایش اضافه برداشت بود. به همین دلیل، سال جاری باید این ناترازی برطرف شود. بخش عمده حل این مسئله برعهده هیأت مدیره و مجمع عمومی بانک‌ها است.
سال جاری درباره برخی شرکت های دولتی که حساب ها به بانک مرکزی انتقال داده شده تصمیم گیری می شود. چراکه این موضوع، انقباض پولی بانک ها را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی اثرگذار است. البته از طریق برخی راهکارها این مهم قابل حل است.
تخصیص 20 درصد تسهیلات بانک ها به مسکن
طبق قانون باید 20 درصد تسهیلات بانک ها به بخش مسکن تخصیص یابد. برآورد می شود سال جاری حدود 1.6 تا 1.7 هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط بانک ها پرداخت شود که 20 درصد برای تخصیص به بخش مسکن حدود 320 تا 340 هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر اعطای تسهیلات بخش مسکن در بانک ها افزایش یابد قطعا این موضوع بر نرخ رشد این بخش در اقتصاد کلان هم اثرگذار خواهد بود.
لزوم اهتمام جدی بانک ها در پرداخت وام ودیعه مسکن
با تمدید بخشنامه پرداخت وام ودیعه مسکن تا شهریور ماه، مدیران عامل بانک‌ها حتما اهتمام جدی برای پرداخت این تسهیلات به مستاجران در تمام شعب داشته باشند تا از این طریق، کمک لازم در حل مشکلات اجاره مسکن انجام شود.
عموم بانک‌ها از کفایت سرمایه مطلوبی برخوردار نیستند و باید تلاش کنند تا در این باره با مجامع مذاکرات لازم را داشته باشند. بانک مرکزی حل این مسئله را در دستور کار دارد و تلاش دارد با اتخاذ تدابیری کمک موثری برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها کند.