به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامرضا مرحبا درباره تدوین طرح بانکداری در مجلس و انتقاد کارشناسان مبنی بر اینکه قانون مادر باید در قالب لایحه و از بدنه کارشناسی دولت استخراج و برای تصویب به مجلس برود به ایلنا گفت: اینکه گفته می‌شد اینکه بهتر است این قانون با لایحه پیگیری و تصویب شود قابل تامل و دفاع است اما هیچ بایدی در این زمینه وجود ندارد. ترجیح مجلس این است در این گونه موارد لایحه ای را مورد بررسی قرار دهد که دولت همراهی بیشتری داشته باشد.
وی افزود: قانون این اجازه را داده و نمایندگان می‌توانند با طرح این موضوع را دنبال کنند. این طرح متوجه این دوره از مجلس نمی‌شود و در ادوار گذشته مطرح بود. بررسی این طرح باید یک روز به اتمام می‌رسید. در فرایند رسیدگی هر طرح و لایحه مرسوم است در جلسات کارشناسی چه در کمیته مربوطه و چه در صحن انجمن از افراد مختلف از جمله دولتی‌ها دعوت شود و جلسات بررسی موضوعات مرتبط با مدیران و کارشناسان بدنه دولت برگزار می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: چیزی که امروز از قانون بانکداری موجود است به تصویب مجلس رسیده و این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد. این طرح مصوب در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد که در صورت تایید غیر قابل تغییر است و همه ملزم به اجرا و رعایت این قانون هستند. کلیات این طرح به تصویب رسیده و پس از این تغییراتی نخواهد داشت اما اگر نظر شورای نگهبان بر بازنگری بخش‌هایی از این طرح باشد، مجلس باید این موارد را در راستای تامین نظرات اعضای شورا تغییر دهد.
مرحبا درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی و احتمال تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات در بانک ها افزود: نرخ سود بین بانکی در قیمت تمام شده پول موثر است و بانک‌ها با توجه به مشکلاتی که در بحث تامین منابع دارند، بخشی از نیاز را از بخش بین بانکی تامین نمی‌کنند. نرخ بهره بالا قیمت تمام شده پول را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود بانک‌ها پول را گران بدست بیاورند. بنابراین هر چه پول ارزان‌تری قابل دسترس باشد، بانک‌ها می‌توانند با حاشیه سود بیشتری به مردم خدمت‌رسانی کنند.
به گفته وی، نرخ سپرده و تسهیلات شناور نیستند و بصورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ می‌شوند. بنابراین شاید این تغییرات لزوم بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده را ایجاد کند اما به این معنا نیست با تغییر نرخ سود بین بانکی تغییراتی در نرخ سود تسهیلات و سپرده مشاهده شود. تا به امروز در شورای پول و اعتبار چیزی درباره بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان سال شنیده نشده و احتمال تغییر نرخ سود قابل تایید نیست.