به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، آمارهای پولی بانک مرکزی نشان میدهد در بهمن سال گذشته میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی با رشد 85 درصدی به بیش از 344 هزار میلیارد تومان رسید. نکته قابل توجه این است که بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی از آذر تا بهمن دو برابر شده و این موضوع سبب شارژ بانکی پایه پولی است.
بر اساس این گزارش، تنها در ماه بهمن میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی 12 درصد رشد کرد و بانک مرکزی در بهمن، ولخرجی جالبی داشت و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز معادل 9.1 درصد بود.
ازطرفی بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی نیز رشد قابل توجهی داشت و به بیش از 83.5 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 66 درصدی داشت. ازطرفی رشد بدهی این بانکها به بانک مرکزی در بهمن نسبت به دی ماه، 49 درصد بود و نشان می دهد سرعت استقراض این گروه بانکی در میانه زمستان بهشدت افزایش یافت.
رشد ماهانه بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی، معادل 39 درصد بود. بنابراین در دو ماه نخست میزان بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی دو برابر شد. بانکهای تجاری دولتی شامل سه بانک سپه، ملی و پستبانک است.
به نظر میرسد بانکها بویژه بانکهای تجاری بهدلیل تسهیلات تکلیفی با مشکل نقدینگی مواجه بوده و برای تعادلبخشی به ترازنامه به منابع بانک مرکزی وابسته هستند. برخی از این استقراض نیز میتواند بهدلیل ساماندهی و ادغام بانکهای نظامی باشد اما اثر این اضافهبرداشتها بطور مستقیم بر پایه پولی موثر است و مردم آن را بصورت افزایش میانگین قیمتها احساس میکنند. علاوه بر بانکهای تجاری، وضعیت بانکهای تخصصی و غیردولتی نیز مساعد نیست و طی ماههای منتهی به بهمن 1401 روند صعودی داشت.
کارنامه استقراضی بانکها از بانک مرکزی
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در ماههای آبان، آذر، دی و بهمن 1401، بدهی بانکها به بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشت. این موضوع نشان میدهد منابع بانکها کاهش یافته و نیاز آنها به منابع بانک مرکزی بیشتر شد. بررسیها نشان میدهد بدهی بانکها به بانک مرکزی در آبان سال گذشته به 260 هزار میلیارد تومان رسید.
این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 59 درصد رشد داشت اما اوج این افزایش مربوط به بهمن بود. بهطوریکه با رشد بیشاز 85 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رقم بدهی بانکها به بانک مرکزی از 186 هزار میلیارد تومان در بهمن 1400 به بیش از 344 هزار میلیارد تومان در بهمن1401 رسید. در دی 1401 نیز این میزان 307.2 هزار میلیارد تومان گزارش شد که حکایت از رشد بیش از 75 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
روند افزایشی بدهی بانکها به بانک مرکزی از مهر 1401 آغاز شد و تا بهمن نیز ادامه پیدا کرد. بانک مرکزی هنوز آمارهای بدهی بانکها در اسفند 1401 را منتشر نکرده است . این افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی حاکی از رشد اضافهبرداشت بانکها و یا تخصیص خط اعتباری به آنها از سوی بانک مرکزی است که هر دوی آنها در تضاد با سیاستهای ضدتورمی دولت است.
علت این اتفاق میتواند ریشه در رفتار و تکالیف دولت بر دوش بانکها داشته باشد که دومینو وار به رشد پایه پولی منجر شد. چراکه بار اصلی تامین مالی در ایران بر دوش بانکها و ازطریق تسهیلات بوده و تامین مالی ازطریق سرمایهگذاری، نقش کمی ایفا میکند. در هر دو مورد میتواند افزایش کسری بانکها و بانکهای دارای کسری موجب بدهی بیشتر این نهادها به بانک مرکزی شود و از اینسو پایه پولی را رشد دهد.
این موضوع در نهایت میتواند اثرات تورمی را برای اقتصاد ایران دربرداشته باشد و نشان میدهد قاعدهمند کردن بدهی بانکها به بانک مرکزی و ضابطهمند شدن اضافهبرداشت بانکها بصورت جدی، باید از طریق بانک مرکزی و نهادهای نظارتی مربوطه، مورد پیگیری قرار گیرد.
بانک مرکزی در راستای ضابطهمند کردن استقراض و اضافهبرداشت، بانکها را ملزم به خرید اوراق قرضه کرده بود تا با این ابزار بتواند اضافهبرداشت بانکها را کنترل کند و در ابتدای اجرایی شدن این موضوع بصورت جدی این موضوع را کنترل میکرد اما با گذشت زمان بهنظر میرسد سختگیریهای بانک مرکزی به موضوع استقراض بانکها در ازای خرید اوراق قرضه کاهش یافت. کاهش خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانکها در ماههای اخیر بهوضوح قابل مشاهده است. بانکها بهدلیل نداشتن منابع لازم و جذاب نبودن نرخ بازدهی این اوراق، توان و تمایل خرید اوراق بدهی را ندارند.
اوجگیری بدهی بانکهای تخصصی و غیردولتی
اضافهبرداشت بانک های تخصصی از بانک مرکزی در دی سال گذشته 89 هزار میلیارد تومان بود که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد 5. 51 درصدی را ثبت کرد. همچنین در بهمن1401، میزان بدهی این گروه از بانکها با رشد نقطهای بیشاز 63 درصدی به 92 هزار میلیارد تومان رسید.
نگاهی به روند اضافهبرداشت بانکهای تخصصی نشان میدهد تا پیش از شهریور 1401، بدهیهای این گروه از بانکها کمتر از 58 هزار میلیارد تومان بوده و رشد سالانه آن نیز از 27 درصد تجاوز نکرده اما از شهریور رقم این بدهی به بیش از 60 هزار میلیارد تومان رسید و تا پایان بهمن به بیش از 91.9 هزار میلیارد تومان رسید. بانکهای تخصصی شامل 5 بانک توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی هستند.
درباره بانکهای غیردولتی نیز بررسیها نشان میدهد از شهریور تا پایان بهمن، اضافهبرداشت این بانکها از بانک مرکزی روند افزایشی داشت. بدهی بانکهای غیردولتی در شهریور 62 هزار میلیارد تومان بود و در بهمن به بیش از 168هزار میلیارد تومان رسید.
رشد اضافهبرداشت بانکهای خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل از منفی 10درصد در شهریور به 112درصد در بهمن رسیده که رشد بسیار چشمگیری است. بانکهای غیردولتی بهدلیل اینکه تسهیلات تکلیفی کمتری دارند، باید میزان استقراض کمتری داشته باشند اما آمارها نشان میدهد درعمل اینگونه نبود.
بررسی آمارهای مربوط به بانکهای تجاری نشان میدهد رشد بدهی این گروه از بانکها از مهر ماه روند نزولی پیدا کرد. بهطوریکه در آذر و دی ، رشد این رقم برای اولینبار پساز آذر 1400 به منفی 100درصد رسید. البته در دی و بهمن سال گذشته اضافهبرداشت بانکهای تجاری نسبت به آذرماه دوباره افزایشی بوده و بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی در دی و بهمن سال گذشته 56.2 و 83.5 هزار میلیارد تومان بود.