به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سلمان نصیرزاده درخصوص ابزارهای لازم برای رشد بازار سرمایه در سال جاری به دنیای اقتصاد اعلام کرد: برای اینکه بازار سرمایه بخواهد مسیر رو به رشد را ادامه دهد به ابزار نیاز دارد. این ابزار در صورت تقویت باعث می‌شود بورس بتواند مسیر را برای اینکه نماگر اصلی در کانال دومیلیون واحد تثبیت شود و اهداف جدید و حتی کانال سه‌میلیون واحد را ببیند ترسیم کند.
یکی از ابزارهای بسیار مهم و موردنیاز بازار بازگشت، اعتماد عمومی است. بازگشت این باور که بازار سرمایه می‌تواند یک ابزار کارآمد برای جذب بخشی از نقدینگی سایر بازارهای رقیب باشد بسیار مهم است. چون این موضوع تا حدود زیادی می‌تواند منابع سیالی را که در سایر بازارها وجود دارد به سمت بورس جذب کند.
این فرآیند باید با مسیری همراه باشد که دولت، حاکمیت و رگولاتور برای بازار فراهم می‌کند. یکی دیگر از ابزار موردنیاز برای ادامه روند رو به رشد بازار سرمایه، ثبات قوانین است. متاسفانه همچنان با فقر این موضوع مواجه بوده و سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت مثل دو سال گذشته همچنان پابرجا است و حتی رنگ و بوی جدیدی نیز گرفته است.
طی دو سه هفته اخیر معاملاتی نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای بورس که قرار بود به نرخ مبادله تغییر کند برگشته است. این موضوع با حواشی مختلف و ابهاماتی که وجود دارد مشخص نیست چه ساز و کاری خواهد داشت. مشخص نیست نقش بورس کالا در این میان به چه صورت است. در نرخ محصولات فلزی در بورس کالا مداخلاتی انجام می‌شود. در بحث عرضه خودرو در بورس کالا نیز خبر جدیدی مبنی بر ادامه عرضه نیست.
در نحوه تعیین قیمت خوراک پتروشیمی نیز هنوز چیزی مشخص نیست. این آشفتگی و عدم پایداری در تصمیمات و مداخلات موجود یکی از مشکلات مهمی است که بر سر راه بازار سرمایه وجود دارد. برای اینکه فعالان بازار سرمایه به اجماعی برای ماندن در این بازار و فعالان سایر بازار به یک اجماع برای ورود به این بازار برسند نیاز به ثبات قوانین و کاهش مداخلات دارد.
یکی دیگر از قطعات پازل رشد بازار سرمایه مسئله هزینه پول و نرخ بهره است. در این بخش همچنان سیاست‌های انقباضی مشاهده می شود. همیشه حرکت‌های جهشی بازار سرمایه در روند پایدار رخ داده به این معنا که فعالان بازار سرمایه به اجماع رسیدند که این بازار ارزنده است، مداخلات دولت حداقلی است و فضای سیاسی آرامش حداقلی دارد و بحث سیاست‌های پولی شاهد سیاست‌های انبساطی است. این ابزارها در بازار سرمایه به چشم نمی‌خورد. علاوه بر این سیاست‌های بین‌المللی نیز همچنان مبهم است و همه این موارد این سرعت‌گیر را برای بازار ایجاد و حرکت آن را کند کرده است.
تعدیل عقب‌ماندگی
بخشی از عقب‌ماندگی که نسبت به سایر بازارها وجود دارد با شکست سقف تاریخی مقداری تعدیل شده و بازار سرمایه نیز در مقطع فعلی و حداقل تا انتهای بهار قیمت‌ها را با سود برآوردی می‌بیند و خود را با نرخ دلار حدود ۴۰ هزار تومان تثبیت می‌کند. اگر P/ E TTM بازار در محدوده ۸ تا ۱۰ واحد باشد از نظر گذشته‌نگر شاید جذابیت بالا نباشد و حتی در شرکت‌های پتروشیمی و فولادی‌ها P/ E دورقمی نیز مشاهده می شود.
اما چرا بازار در حال خرید این سهم‌ها است؟ چون قیمت فعلی خرید بازار با چشم‌انداز آتی و با سود سال ۱۴۰۲، دلار ۴۰ هزار تومان و فرض ثبات قیمت‌های جهانی انجام می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد P/ E ها تعدیل می‌شود و به محدوده ۴ تا ۶ واحد تنزل پیدا می‌کند.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بازار در مقطع فعلی به محدوده ۲.۱ میلیون واحد رسیده بتواند تا محدوده ۲.۳ میلیون واحد هم با فرض ماندگاری جریان پول برسد و برای مدتی در این کانال تثبیت شود. بعد از این بازار منتظر اطلاعات جدید شامل مشخص شدن سیاست‌های کلان در حوزه‌هایی که به آنها اشاره شد ، است.
علاوه بر این گزارش مالی شرکت‌ها نیز موضوع مهمی است و طی دو تا سه ماه آینده بازار هم گزارش‌های پایان سال مالی گذشته و هم بهار ۱۴۰۲ را خواهد دید. این اطلاعات پیام اولیه‌ای است که نشان‌‌دهنده چرخش سودآوری شرکت‌ها از مسیر رکود و نزول دو سال اخیر به سمت رشد خواهد بود. در نتیجه این گزارش‌ها که احتمالا مثبت خواهد بود بازار اطمینان خاطری نسبت به توانایی برای سودآوری در سال ۱۴۰۲ بیش از دو سال گذشته حاصل می‌کند.
انتظار رشد سودآوری و رشد بازدهی به چرخش نگاه بازار منجر می‌شود. در این مقطع زمانی که ترسیم شد بازار می‌تواند به منطقه ثبات برسد و تا کانال ۲.۳ میلیون واحد نوسان کند. اگر این اتفاقات درحالی‌که جریان پول در بازار باقی است اتفاق بیفتد، بازار با رشد مطلوبی روبرو می‌شود. پیش‌بینی می‌شود ماندگاری اثر روانی شاخص ۲.۱ میلیون واحد باعث ماندگاری جریان پول شود.
افزایش ورود نقدینگی
میانگین ارزش معاملات خرد روزانه در سال ۱۴۰۰ حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود و در سال گذشته هم در همین محدوده ماند اما الان که مسیر در حال تغییر است انتظار می رود به تدریج نگرش فعالان بازار نیز به سمت افزایش جریان پول تغییر کند و این افزایش جریان پول به محدوده ۱۰هزار میلیارد تومان برسد. اگر این اتفاق بیفتد و اطلاعات مالی شرکت‌ها که تا تیر‌ماه منتشر می‌شود نیز مثبت باشد، می‌توان گفت به‌تدریج برای نیمه دوم سال شرایط حتی بهتر از زمستان ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ خواهد بود.
در نتیجه شاخص می‌تواند رشد بیشتری داشته باشد. علاوه بر این در پایان سال نیز انتخابات مجلس در پیش است که به نظر می‌رسد یکی از محرک‌های غیر بازاری برای تحرک بازار است و می‌تواند در نیمه دوم سال اثرگذار باشد. بطور کلی هر چقدر ابزار فوق بیشتر فراهم باشد و خود را به بازار تحمیل کند باعث ورود بیشتر جریان نقدینگی خواهد شد. ورود بیش از پیش جریان نقدینگی می‌تواند حرکت بازار را تقویت کند اما در مقطع کنونی با توجه به اتفاقات اخیر در بورس کالا و تغییر تصمیمات در مورد نرخ ارز نیمایی که البته ماندگار نخواهد ماند در کوتاه‌مدت بازار در محدوده‌های فعلی درگیر خواهد بود.
از دید تکنیکال و بنیادی با توجه به پیشران‌های موجود، شاخص فعلا در محدوده ۲ تا ۲.۳ میلیون واحد در نوسان خواهد بود و جریان پول در صنایع مختلف خواهد چرخید و با اطلاعات جدید مسیر جدیدی برای بازار سرمایه ترسیم خواهد شد. جنس بازار هنوز از جنس رشد جهشی نیست و برای جهش‌های قابل توجه نیاز به ابزاری است که پیش‌تر به آن اشاره شد. در بررسی دوره‌های زمانی رشدهای فزاینده در دهه اخیر ابزارهایی مشابه وجود دارد که بخشی از آنها در حال تکمیل است اما در بخشی از آنها همچنان نقص وجود دارد.
آن دسته از سهامدارانی که سال ۹۹ در بازار سرمایه ضرر کردند همچنان باید سهام را نگه دارند، چون طی یک تا دو سال آینده بازار جهش‌های بزرگی خواهد داشت. چرا که با رویه ای که پیش رو بی‌شک تورم فزاینده خواهیم داشت و رشد نرخ ارز قطعا به اینجا ختم نمی‌شود. در این میان خطرناک‌ترین اتفاقی که در حال وقوع است این است که اقتصاد با دلار ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان تثبیت می‌شود.
فنر فشرده
در این میان سیاست‌های مداخله‌گرایانه و قیمت‌گذاری دستوری شاید در کوتاه‌مدت مقداری سرعت نرخ تورم را بصورت تئوری کنترل کند اما کاملا به شکل فنر فشرده است که تورم‌های فزاینده را سبب می شود. در مجموع جنس ۱۴۰۲ تا به امروز با جنس بازار نیمه اول ۹۹ متفاوت بوده و هنوز به آن نقطه نرسیده است.
دیر یا زود حاکمیت به این نتیجه خواهد رسید که یکی از ابزارهای درآمدزایی، بازار سرمایه است. چرا که بیش از ۷۰درصد از بازار دولتی و شبه‌دولتی است. لذا این بازار قطعا یکی از ابزارهای درآمدزایی دولت است. بحث متورم شدن قیمت‌ها نیز قطعا به بازار سرمایه تحمیل خواهد شد اما فعلا سال ۱۴۰۲ به عنوان یک دوره گذار از یک بازه سه‌ساله فرسایشی تلقی می‌شود.