به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس هاشمی با انتشار مطلبی با عنوان “نقشه راه صنعت لوازم خانگی برای سال ۱۴۰۲” در دنیای اقتصاد اعلام کرد: صنعت لوازم خانگی در سال جاری میراث‌‌‌دار دو مسئله بزرگ و اصلی خواهد بود. نخست قیمت‌گذاری دستوری و دوم عدم‌ اطمینان از استمرار تامین مواد اولیه داخلی از طریق بورس.

عمده مواد اولیه مورد نیاز در صنایع لوازم خانگی شامل فولاد، پتروشیمی، مس و آلومینیوم در داخل تولید می‌‌‌شوند ولی استمرار تامین آنها نیازمند قیمت‌ هایی عادلانه و البته مستلزم ‌ساز و کاری در بورس است. با این حال مسئله اصلی صنعت لوازم خانگی در سال 1402 مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری است.

سازمان حمایت در راستای روند سال های گذشته اقدام به ارسال نامه‌‌‌ای به شرکت های تولیدی کرده و دستور داده قیمت‌ها باید به آنچه در ابتدای سال 1401 بود، بازگردانده شود. این موضوع با توجه به افزایش قیمت نهاده‌‌‌های مترتب بر تولید در سال 1401، موجب عدم‌حاکمیت منطقی بر فضای تولید و محیط کسب و کار صنعت لوازم خانگی خواهد شد.

یک نکته در مورد قیمت‌‌‌ پایه در بورس

در بحث قیمت پایه در بورس کالا، اشتباهی اساسی رخ داده که قدمتی 7 ساله دارد. این گزاره نسبتا صحیح است که قیمت فروش محصولات داخلی باید با قیمت‌های جهانی ارز هماهنگ باشد. اما اشتباه مورد اشاره در تعیین هفتگی و روزانه قیمت پایه رخ داده است. قیمت‌ها در بورس‌ کالا بر اساس مجلات بین‌المللی استخراج شده و سپس با یک نرخ دلاری برابر و ضرب می‌شود و آنگاه قیمت پایه ریالی برای شروع رقابت، انتخاب می‌شود.

مجادله بر سر اینکه نرخ دلار چه میزان خواهد بود و موارد بالادستی و پایین‌دستی نیز از همین مرحله آغاز می‌شود. اما راهکار حل این موضوع بسیار ساده است. باید قیمت پایه برای شروع رقابت، شامل قیمت نهایی معامله قبل با افت و خیزی در حدود مثبت و منفی 10‌ درصد باشد. اگر قیمت‌‌‌ جهانی دلار کاهشی بود، رقابت نیز منفی خواهد شد و بالعکس. همچنین اگر عرضه کمتر از تقاضا باشد، تسهیم باید بالسویه شود.

لازمه مهار تورم در شرکت های تولیدی

تورم شاه‌‌‌بیت مشکلات است و بر اساس اعلام مراجع رسمی در سال گذشته نرخ تورم بیش از 40‌ درصد بود. برخورد این موضوع با مسئله قیمت‌گذاری دستوری، امکان تعدیل قیمت‌ها را سلب کرده و در سال قبل یک بن‌بست برای تولید بوجود آورد. وقتی نرخ تورم بالا می‌رود، نقدینگی نیز در جامعه افزون خواهد شد. شرکت های تولیدی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و میزان نیاز نقدینگی آنها نیز بالا خواهد رفت اما در چنین وضعیتی راهکار چیست؟

بانک‌ها باید سیاست‌‌‌های انقباضی را کنار گذاشته و تسهیلات ریالی در اختیار شرکت های صنعتی قرار دهند تا این شرکت ها نیز متناسب با تورم بیش از 40 درصدی و افزایش نیاز نقدینگی حاصل از آن تولید داشته باشند در غیر‌این صورت قطعا نمی‌توان افزایش تولید را متصور بود.

پیش‌‌‌نیازهای صادرات بلندمدت

صنعتگران لوازم خانگی همین حالا نیز توانایی صادراتی سالانه 400 میلیون دلاری را اثبات کردند اما برای افزایش این میزان، مشکلاتی وجود دارد. البته بحث صادرات به تعاملات منطقه‌‌‌ای و حمایت‌‌‌های جدی دولت، معاونت اقتصادی وزارت خارجه، سازمان توسعه تجارت و گمرک مرتبط است و باید حمایتی تمام و کمال از آن صورت بگیرد.

نبود شبکه‌‌‌های بانکی و مجرای صحیح انتقال پول، صادرات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. تولیدکنندگان همواره در انعقاد قراردادهای صادراتی احتیاط می‌کنند. زیرا در موضوع عقد این قراردادها بحث حیثیت کشور، شرکت های صنعتی و بطور کلی صنعت مطرح است. بنابراین اگر شرکت تولیدی از تامین مواد اولیه مطمئن نباشد، امکان ورود به عقد قراردادهای صادراتی بلندمدت را به‌ناچار نخواهد داشت.

رسالت انجمن صنایع لوازم خانگی برای سال 1402

تلاش انجمن کماکان بر رفع مشکلات و موانع ایجاد‌ شده بر سر راه تولید متمرکز خواهد بود. این رسالت چه از طریق برگزاری نمایشگاه که ابزار صادراتی است و چه از طریق دفاع از کیان انجمن و حقوق اعضا در دستگاه‌‌‌های دولتی ذی‌ربط صورت خواهد گرفت. علاوه بر اینها انجمن از طریق کمیسیون‌‌‌های تخصصی و جلسات هیات‌مدیره که جدول زمان‌بندی آن برای سال جاری تدوین و آماده شده در راستای کمک به اعضا و تحقق برنامه‌‌‌ها گام برخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.