به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، تهمینه عظیمی با انتشار مطلبی با عنوان “محرومیت‌زدایی با توسعه معادن” در دنیای اقتصاد اعلام کرد: استفاده از ظرفیت های خدادادی در حوزه معدن، علاوه بر تامین بخش بزرگی از مواد اولیه مراکز صنعتی، توسعه متوازن مناطق مختلف بویژه مناطق محروم و کمتر برخوردار و اشتغال‌زایی گسترده را دنبال می‌کند.
حال آنکه پیش شرط توسعه معادن و صنایع معدنی در مناطق مختلف بالاخص مناطق محروم، رعایت قانون است. کما اینکه با وجود غنی بودن نقاط مختلف از مواد معدنی و صرف سرمایه‌گذاری در خصوص بهره‌برداری از این ظرفیت، توسعه اندکی در مناطق شهری اطراف معدن مشاهده میشود.
طبق اظهارات اخیر وزیر صنعت تا سال گذشته ۲ تا ۳ درصد از حقوق دولتی معادن جهت توسعه و بهبود زیرساخت در منطقه مورد نظر مصرف می‌‌‌شده در حالی که در گفت‌وگو با مجریان این موضوع در حوزه‌‌‌های معدنی و مشاهدات میدانی، تمام دریافتی به خزانه دولت واریز شده و این عدد بعضا به صفر درصد می‌‌‌رسد.
رعایت نص صریح قانون برای مصرف ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن جهت توسعه منطقه مذکور الزام آور است که انتظار می‌رود با وعده وزیر صنعت این مهم محقق شود. در واقع توسعه معادن و صنایع معدنی در مناطق محروم ناگزیر اشتغال‌زایی و کسب درآمد در آن منطقه را تسهیل می‌کند اما با نگاهی عمیق باید دریافت آیا زیرساخت و امکانات موجود، رفاه نسبی ساکنان منطقه را فراهم می‌کند یا خیر ؟
در بررسی سطحی شاید نتیجه افزایش اشتغال‌زایی خوش‌بینانه به نظر برسد اما واقعیت موجود نشان‌‌‌دهنده عمق فقر و نبود امکانات ابتدایی زندگی در محدوده شهری در کنار عظمت معادن و صنایع توسعه یافته در آن منطقه بوده و نشان دهنده عدم رعایت قانون و عدم تحقق کامل اهداف توسعه است. گهگاه این توسعه در برخی مناطق محروم نه تنها سبب آبادانی نمی‌شود بلکه آسیب‌‌‌هایی را هم وارد می‌کند.
بطور مثال بعضا استخراج معادن (مخصوصا انواع پلاسری) بدون نظارت کافی علاوه بر از بین بردن گونه‌‌‌های گیاهی خاص منطقه و آسیب به محیط زیست، سبب پراکندگی غبار و آلودگی به سمت شهر میشود و در دراز مدت آسیب این مسئله به سلامت ساکنان منطقه نمود پیدا خواهد کرد.
نکته قابل توجه دیگر فارغ از در نظر گرفتن مناطق محروم، صفر بودن رقم سرمایه‌گذاری‌‌‌های معدنی در برخی استان‌‌‌ها است که نشان‌‌‌دهنده عدالت محور نبودن سرمایه‌گذاری در این خصوص است. عدالت محور بودن سرمایه‌گذاری‌‌‌ها یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه معدن است. باید میزان سرمایه‌گذاری در هر استان بر اساس معدن‌‌‌خیز بودن یا نبودن آن مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از دلایلی که باعث شده برای برخی استان‌‌‌ها سرمایه‌گذاری کافی در بخش معدن صورت نگیرد، نبود پیگیری کافی در سیستم سیاسی و ساختار اقتصادی جهت مطالبه منابع موردنیاز برای توسعه معادن آن استان است. در راستای توسعه معادن و صنایع معدنی در مناطق محروم باید اراده‌‌‌ای جدی از سمت مسئولان جهت اولویت قرار دادن بهبود زیر ساخت‌‌‌ها و سطح زندگی برای ساکنان محلی وجود داشته باشد و در انجام این مهم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.
همان‌طور که سیاست گذاران حوزه صنعت و معدن بارها در کلام اشاره می‌کنند، وظیفه مدیران صنعتی علاوه بر تولید، حرکت به سمت آبادانی و ایجاد اشتغال برای جوانان است. امید که با اهتمام ویژه در توسعه معادن و صنایع معدنی در مناطق محروم تا رفع محرومیت این مناطق از تلاش نایستند.