به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ابراهیم سماوی با انتشار مطلبی با عنوان “تحریم؛ مسیر سخت برای بورس” در دنیای اقتصاد اعلام کرد: هنگامی که از چالش‌‌‌های اقتصادی سخن به میان می‌آید، عمده نگاه‌‌‌ها به مقوله تحریم معطوف میشود. فضای اقتصادی دهه‌‌‌ها است با مسائلی همچون نبود حکمرانی اقتصادی، بی‌انضباطی سیاست‌‌‌های پولی و مالی، کسری‌‌‌های عظیم بودجه، رشد ناچیز بخش اقتصاد غیرنفتی، قیمت‌گذاری دستوری، ناترازی تجاری، متنوع نکردن صادرات و… دست و پنجه نرم می‌کند و عموما متولی اصلی اقتصاد نسخه‌‌‌های تک‌بعدی و موقت برای درمان این اقتصاد با حال وخیم می‌‌‌پیچد.
به دلیل چنین ساختار اقتصادی که نتیجه آن تورم چند ده‌‌‌درصدی است، سرمایهگذاران و قشر زیادی از مردم برای حفظ ارزش پول به سرمایه‌گذاری در دارایی هایی غیرمولد اقتصادی مانند ارز، طلا، مسکوکات، خودرو، مسکن و… تمایل دارند و برخی دیگر که دارایی بیشتری دارند، سرمایه را خارج می‌کنند که آمارهای بی‌‌‌سابقه فرار سرمایه گواهی بر این ادعا است.
از این‌رو سیاست گذاران پس از ماه‌‌‌ها بررسی در کمیسیون‌‌‌های تخصصی در قوه مقننه، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برای گسیل کردن حجم نقدینگی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک‌حوزه مولد اقتصادی در اردیبهشت ماه تصویب کردند که بعید است با کاهش چالش‌‌‌های اقتصاد بتواند بصورت کامل موثر باشد.
علت این است بازار سرمایه نسبت به بازارهای رقیب، متاثرترین بازار از تصمیمات اقتصادی دولت و بعضا سخنرانی‌‌‌های مسئولان است. یکی از علت‌‌‌های این دسته از رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه، وجود پول ترسو در این بازار است. پس از ریزش شدید بازار سرمایه از مرداد سال ۹۹ که بیش از دوسال به طول انجامید، اعتماد عمومی نسبت به بورس کاهش پیدا کرد. شاخص کل با ثبت سقف‌‌‌های جدید در سال جاری کمی از این اعتماد از دست‌رفته را ترمیم کرد اما همچنان آثار وجود پول ترسو در بازار سرمایه هویدا است.
در ادبیات مالی رفتاری دو مفهوم بیش یا کم واکنشی نسبت به اخبار یا رویدادهای اقتصادی وجود دارد که نشان‌دهنده انحراف تصمیم‌گیری سرمایهگذاران از تصمیم‌گیری منطقی است. در بازار سرمایه بیش‌واکنشی به اخبار منفی وجود دارد و سرمایهگذاران به اخبار منفی بیش از اثر واقعی آن اخبار وزن می‌دهند که سبب اصلاح‌‌‌های قیمتی شدیدی شده است.
چالش‌‌‌های اقتصادی یک‌عامل موثر در میزان فراواکنشی سهامداران در بازار سرمایه است. یکی از این موارد، قیمت‌گذاری دستوری است که همچنان بر سر صنایع خودرو، شوینده، نیروگاه، تایر و… سایه افکنده است. سیاستی که روی کاغذ در جهت کاهش قیمت مصرف‌کننده اعمال میشود اما در عمل نتیجه‌‌‌ای جز جهش تقاضا، التهاب بازار، رانت، دلالی و خروج بازار از ریل صحیح آن حاصل شده است. قیمت‌گذاری دستوری بر رویه کسب و کار شرکت‌ها و سودآوری آنها اثر مستقیم گذاشته که در عمده موارد شرکت های تولیدی متاثر از اقتصاد دستوری نسبت به شرکت های تولیدی دیگر، سودآوری کمتری داشتند و حتی مانند نیروگاهی‌‌‌ها و خودرویی‌‌‌ها زیانده شدند.
معضل دیگر اقتصاد دستوری در صنعت نیروگاه تسری اثر آن به سایر صنایع است. به دلیل عدم‌جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت نیروگاه که نرخ مصرف‌کننده بصورت دستوری تعیین میشود، شاهد کسری عرضه در فصل گرما بوده که این کسری به قطعی برق صنایعی همچون فلزات اساسی، سیمان، پتروشیمی و… و کاهش تولید آنها میشود.
چالش گریبانگیر دیگر اقتصاد، وجود کسری بودجه هنگفت دولت است که یکی از راه‌‌‌های تامین مالی برای پوشش آن انتشار اوراق بدهی است. افزایش انتشار اوراق بدهی به جذب نقدینگی منجر میشود و در نتیجه ارزش معاملات در بازار سرمایه کاهش خواهد یافت و از طرفی به دلیل پیام اتخاذ سیاست انقباضی دولت بار روانی دارد که موجب فرار پول ترسو در بازار سرمایه میشود.
مورد دیگری که هم در سطح تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان اقتصادی و هم در سطح ریزساختار بازار سرمایه به‌عنوان معضلی جدی خودنمایی می‌کند، مسئله تصمیمات خلق‌الساعه مسئولان است. یکی از موارد حیاتی در اقتصاد و بازار سرمایه به‌عنوان بازی مهم بخش واقعی اقتصاد، ثبات است. تصمیمات کارشناسی نشده و ناگهانی که در قالب مقررات و دستورالعمل‌‌‌ها در اقتصاد و بازار سرمایه بصورت ممتد بروز پیدا می‌کند، نتیجه‌‌‌ای جز غبارآلود کردن فضای آن ندارد که خاستگاه بیش‌واکنشی سرمایهگذاران به اخباری از این دست است.
چالش دیگر اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی ایران در فضای بین‌المللی است که همچنان در هاله‌‌‌ای از ابهام باقی مانده که این ابهام ریشه رفتارهای هیجانی همچون فراواکنشی به اخبار بین‌المللی اقتصادی در حوزه روابط با کشورهای منطقه، شرقی و غربی است. از طرف دیگر مدیریت دولتی بسیاری از بنگاه های اقتصادی در تالار شیشه‌‌‌ای به دلیل عدم‌تخصص کافی، افق دید کوتاه‌‌‌مدت و بعضا منفعت طلبانه، بلای جان شرکت‌های دارای ارزش بازار بالا در بازار سرمایه شده که به عملکرد و سودسازی آنها و در نهایت به تقاضای سهام بنگاه‌‌‌ها تسری پیدا می‌کند.
مسئله تحریم مزید بر علت‌‌‌های نامبرده، سبب رخوت بیشتر فضای اقتصادی، ایجاد چشم‌‌‌انداز اقتصادی غیرمثبت و دامن زدن به تورش‌‌‌های رفتاری بیش واکنشی نسبت به اخبار منفی و کم‌واکنشی به اخبار مثبت سهامداران شده است. به سیاست گذاران توصیه میشود، رفع چالش‌‌‌های مطروحه اقتصادی علاوه بر اینکه به تقلیل رفتارهای هیجانی و ترمیم بیشتر اعتماد از دست رفته سرمایهگذاران منجر میشود به اهداف طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هم بیش از شرایط حاضر نائل میشود که این مهم برای ترمیم وضعیت فعلی اقتصادی بسیار موثر است.