به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی خضریان درخصوص اقدامات هیات تحقیق و تفحص مجلس از شستا در سال گذشته به خانه ملت گفت: تحقیق و تفحص از شستا در سال ۱۴۰۰ و در پی وصول برخی مستندات از بروز تخلفات عدیده مالی در شرکت‌های تابعه طی سال‌های گذشته مطرح که منجر به برگزاری جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب کلیات و محورهای این موضوع شد.
وی افزود: در نهایت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی ۷ تیرماه قرائت شد که با رأی نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار گرفت و عملاً کار هیات تحقیق و تفحص از شستا با انتخاب اعضا و تعیین هیأت رئیسه و صدور حکم توسط رئیس مجلس از پائیز ۱۴۰۱ آغاز شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: پس از استقرار گروه اجرایی در شستا، موضوعات برابر محورهای مصوب مجلس طی مکاتبات متعدد از شستا و هلدینگ‌های تابعه پیگیری شد که تا پایان سال گذشته ۲۵۰ فقره مکاتبه به انجام رسید. موضوع تعلل مدیران نیز طی چند نوبت به وزیر کار و مدیرعامل شستا منعکس شده تا این شرکت نسبت به همکاری بیشتر در ارائه پاسخ‌های هیات تحقیق و تفحص اقدام کند.
خضریان عنوان کرد: این هیات به مستندات تخلفاتی از قبیل هزینه‌کردهای خارج از شمول، خرید و اهدای سکه و کارت‌های هدیه، انتصابات خارج از ضوابط، هزینه‌کردهای تبلیغاتی و رسانه‌ای خارج از ضابطه، مطالبات سررسید گذشته شرکت‌ها، تهاتر املاک، پرونده‌های حقوقی دارای حواشی متعدد و پرداخت های خارج از عرف به وکلا و مشاورین حقوقی، تسهیلات دریافتی تعدادی از مدیران شرکت‌ها، ماموریت‌های خارجی غیر ضرور طی سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ دسترسی پیدا کرده که جهت گزارش به مجلس در حال تکمیل پرونده است.
به گفته وی، علی‌رغم محرز بودن برخی تخلفات و فسادهای به وقوع پیوسته در برخی شرکت‌ها که در بررسی‌های اولیه مشخص است، متأسفانه در مواردی در عین ورود دستگاه‌های نظارتی متعدد داخلی وزارت کار و خارج از این وزارتخانه و ارسال گزارش‌های متعدد به مدیران ارشد اجرایی شستا طی سال‌های اخیر، همتی برای طرح دعوی و پیگیری بازگشت حقوق از دست رفته به بیت‌المال در این مجموعه ملاحظه نمی‌شود و این هیات بر اساس وظیفه نسبت به پیگیری ترک فعل مدیران فعلی نیز در عدم پیگیری برخی پرونده‌های تخلفات اقدام خواهد کرد.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از شستا اضافه کرد: به علت سستی در پیگیری حقوق بیت‌المال و تشکیل پرونده‌های قضایی، برخی از مدیران متخلف شرکت‌های تابعه شستا با تغییر مسئولیت‌ها در دیگر شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی در حال دریافت سمت‌های مدیریتی جدید هستند که در چند نوبت تذکر شفاهی و مکتوب به برخی از وزرای مربوطه نیز داده شده است.
خضریان گفت: در حالی مکاتبات متعددی با برخی دستگاه‌های نظارتی به جهت اخذ استعلام و یا انعکاس برخی موضوعات تخلف به وقوع پیوسته در حوزه مسئولیتی آن دستگاه نظارتی انجام شده که هنوز پاسخی از طرف دستگاه‌ها واصل نشده است. این هیات براساس تکلیف قانونی ناچار است این موضوع را جهت برخوردهای مدیریتی، قانونی و قضایی در پایان کار به روءسای مجلس و قوه قضاییه و کمیسیون اصل نود ارائه کند.