به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کامران ندری درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی و سیگنال‌هایی که به بازارها می‌دهد به ایلنا گفت: افزایش نرخ بهره بین بانکی تهدیدی برای اقتصاد نیست بلکه در شرایطی که اقتصاد گرفتار نرخ تورم بالایی است، افزایش نرخ بهره بین بانکی هزینه خلق پول در بانک ها را افزایش می‌دهد و در نهایت خلق پول کاهش پیدا می‌کند و در شرایطی که خلق پول کمتر شود طبیعتا فشارهای تورمی هم کمتر می‌شود.
وی افزود: بنابراین افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی جلوی رشد قیمت‌های کالا و خدمات را می‌گیرد و فرقی نمی‌کند این کالاها از دسته کالاهای عرفی مورد استفاده مردم باشد یا دارایی‌های مانند سهام، اوراق بدهی و سایر دارایی‌ها. با فاصله زمانی اثرگذاری افزایش نرخ بهره بین بانکی در کالا و انواع دارایی باعث افت رشد قیمت کالاها می‌شود و ابتدا بر روی دارایی‌های مالی اثر دارد و بعد از تاخیری بر رشد قیمت کالا و خدمات اثر می‌گذارد. اثر آن بر روی تورم کالا و خدمات با وقفه‌ای مشاهده می‌شود اما اثرگذاری آن بر روی قیمت سهام یا دارایی‌های مالی سریع‌تر و فوری‌تر است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به دلیل لابی بورسی‌ها و نفوذ این جریان، خواسته‌های آنها را مسئولان می‌پذیرند. البته باید توجه داشت بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را بصورت دستوری تعیین نمی‌کند و سیاست انقباضی در پیش گرفته و هر هفته نرخ رشد پایه پولی را پایش می‌کند. همین کنترل، باعث شده کمبود منابعی در بازار بین بانکی بوجود بیاید که نتیجه آن افزایش نرخ بهره بین بانکی است.
ندری در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر تصمیم گیری شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ بهره و برگشت نرخ به ٢٠ درصد گفت: این به معنای مداخله دولت در نظام پولی و بانکی است. وزیر اقتصاد به جای اینکه وضعیت کلان اقتصاد را مد نظر قرار دهد و نگاه بخشی به اقتصاد نداشته باشد، دغدغه حوزه بورس را دارد. زمانی که از استقلال بانک مرکزی حرف زده می شود به این دلیل است که وزیر اقتصاد نتواند بر روی تصمیمات سیاست گذاری پولی اثر بگذارد. توافق برای تعیین نرخ بهره بین بانکی نشانه آشکار مداخله وزارت اقتصاد در امور پولی است و با استقلال بانک مرکزی در تعارض است.
به گفته وی ، مردم باید هزینه بخشی نگری آقایان را بپردازند که این هزینه را هم افزایش نرخ تورم می پردازند. برای اینکه بورس مشکل پیدا نکند باید نرخ رشد پایه پولی را افزایش داد که منجر به تورم بیشتر در اقتصاد می‌شود و در نهایت هزینه حمایت وزیر اقتصاد از بورس را مردم با تحمل افزایش نرخ تورم می‌پردازند. افت و خیز یک تا دو درصدی نرخ بهره بین بانکی نه بر روی بازار سرمایه و نه بر روی نرخ تورم اثر گذار نیست. مسئولان بازار سرمایه برای توجیه وضعیت فعلی بازار مستمسک دیگری پیدا نکردند. معمولا در این شرایط به سراغ نرخ بهره بین بانکی می‌روند.
ندری درباره اثرگذاری افزایش نرخ بهره بین بانکی بر سایر نرخ‌های بانکی توضیح داد: در ایران مسیر سرایت افزایش نرخ بهره بین بانکی به سایر نرخ‌های بانکی مسدود شده است. قاعدتا وقتی نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می‌کند باید نرخ بهره سپرده و تسهیلات هم متناسب با آن حرکت کند اما این مسیر سرایت بصورت دستوری بسته شده است. بانک مرکزی اجازه اینکه بانک‌ها بتوانند با تغییر نرخ بهره بین بانکی، نرخ بهره سپرده و تهسیلات را تغییر دهند را نمی‌دهد. بنابراین ساز و کار نرخ بهره از کار افتاده است.