به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دفتر استفتائات در واکنش به استفتاء حرام بودن عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو ، اعلام کرد: در برداشت رسانه‌ای از این استفتا، دو اشتباه رخ داده است. نسبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه یکپارچه وزارت صنعت، محل اشکال بوده و خوانندگان را به اشتباه می‌اندازد که گویا رهبر، فتوا به حرام بودن چنین سامانه‌ای دادند. ضمن اینکه اصل استفتاء نیز مربوط به سال ۹۱ است.
نکته بعدی نیز در استفتا بحث حرام و خلاف شرع بودن شرایط موصوف در سؤال، مطرح نبوده و از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص است که طبق شرع مقدس با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است.
بنابراین نویسندگان گزارش‌های رسانه‌ای به علت عدم احاطه به مباحث فقهی، دچار این اشتباه شدند.