به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت صنعت پیرو نامه معاون اول رئیس‌جمهور به شورای رقابت مبنی بر تجدید نظر در قیمت گذاری جدید خودروها اعلام آمادگی کرد در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد و هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.
افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. با این حال حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، نیازمند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم در مجلس است.