به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در آخرین واکنش به درخواست دولت مبنی بر تجدید نظر در افزایش قیمت حدود 30 درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا به رادیو اعلام کرد: اگر دولت خواهان عدم تغییر قیمت خودرو است، مکلف به پرداخت مابه تفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده از محل اعتبارات و منابع دولتی است.
قیمت خودرو طی دو سال گذشته، ثابت بوده و منجر به زیاندهی شرکت ها و عدم تمایل به افزایش تولید و عرضه، تشکیل رانت و در نهایت گرانی محصولات و افزایش تورم شده است.
این شعار پوپولیستی است که گفته شود با زیان وارد کردن به تولیدکننده، تورم مهار می شود. مهار تورم از مسیر رشد تولید اتفاق می‌افتد نه کاهش عرضه.
شورای رقابت قیمت گذار نبوده و در نامه محرمانه به وزارت صنعت، قیمت جدید خودروها را اعلام کرده و این وزارتخانه موظف به اعلام نرخ ها است. هدف شورای رقابت، حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بوده و یکی از دلایل مخالفت عرضه محصولات در بورس کالا هم این است که زیان فوق العاده‌ای به مصرف کننده وارد می‌شد.
شورای رقابت، نهاد فراقوه‌ای و سیاست گذار بوده که سه نماینده مجلس، دو قاضی دیوان عالی، نمایندگان وزارتخانه های صنعت، اقتصاد و دادگستری و… به صورت مستقل و تا شش سال بدون امکان عزل، حضور دارند.